التأديبية تعاقب مسئولتين بمصلحة الكيمياء أتلفتا جهاز امتصاص ذري

"التأديبية" تعاقب مسئولتيَن بمصلحة الكيمياء أتلفتا جهاز امتصاص ذري
أمرت المحكمة التأديبية العليا، اليوم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، بخصم أجر شهرين من راتب مدير إدارة معمل ذرى بمصلحة الكيمياء، كما غرمت مدير عام الإدارة العامة للتحاليل بالمصلحة بغرامة تعادل ضعف أجرها، لاتهامهما بتكليف شخص غير مؤهل لتوصيل الكهرباء
بجهاز الامتصاص الذرى، ما ترتب عليه تلف أحد أجزائه وبلغت تكلفتها 53 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المحالة الأولى بصفتها الوظيفية اتصلت بمهندس الصيانة المختص لإعادة تأهيل المعمل الذرى الخاص بمصلحة الكيمياء، وعندما علمت بتأخره عن الحضور، أبلغت الإدارة الفنية لترسل عاملا لتوصيل الجهاز
بالكهرباء، وعند حضوره قام بتوصيل الجهاز بطريق الخطأ لأنه ليس مختصاً، فأحدث صوتاً عالياً ما أدى إلى تعطله نهائيًا.
وأكدت أن المحالة الثانية هى مديرة الأولى، وأصدرت لها تعليمات بالاتصال بالإدارة الفنية لإرسال عامل، ولم تقتنع المحكمة بما بررته المحالة الثانية، بأنها طلبت فقط من الأولى إحضار عامل لتركيب فيشة كهربائية، وليس توصيل الجهاز بالكهرباء لأنه يلزمه جهد كهربائي معين، واعتبرت المحكمة هذا التبرير مجرد تنصل من المسئولية للإفلات من العقاب.