شهدت اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة والتى تنظرالطعن المقدم على حكم حل مجلس الشعب حدوث مشادة كلامية بين المحامين فى بداية الجلسة من أجل المرافعة والتى انتهت باختيار محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل للترافع . وأكد العمدة فى مرافعته أن حكم المحكمة الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى الحكم على مدى دستورية قانون مجلس الشعب وليس حله لأن ذلك من اختصاص الدستور وفقا للمادة 38 من الإعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع ثلث مجلس الشعب فرديا وهذا يعنى أن المحكمة باشرت رقابة الدستور. وحضر الجلسة من أعضاء مجلس الشعب المنحل عامر عبد الرحيم عن حزب البناء والتنمية أشرف عجور وإبراهيم إسماعيل وكيل لجنة الشباب وحسان البدوى حزب الأمة ومحمد الجمل حزب النور وحسين شورة الحرية والعدالة والمستشار محمود الخضيرى ومحمد العمدة ،ونزار غراب وعلى عبد الفتاح عن حزب النور.