منظمة المرأة العربية تطلق الدورة التدريبية للسيدات في مجال مراقبة الانتخابات

انطلقت أعمال الدورة التدريبية المتخصصة الثانية للسيدات في الدول العربية في مجال مراقبة الانتخابات العامة التي تعقدها منظمة المرأة العربية حول موضوع الشكاوي والمراجعات والطعون الانتخابية بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 26- 28 مارس (آذار) 2019.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة من الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، أشارت فيها إلى أن الدورة التدريبية تعتبر فعالية تمهيدية ضمن فعاليات القمة العربية المقرر عقدها بتونس يوم 31 مارس، وأوضحت أن الدورة تضم عدد من القيادات النسائية الأكثر نشاطا اللواتي شكلوا الدفعة الأولى من الفريق النسائي العربي الذي
تسعى المنظمة إلى تشكيله عبر تأهيله من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة بهدف إكساب المتدربات المعارف الأساسية والمهارات اللازمة للمشاركة في عملية المراقبة على الانتخابات العامة.
وأكدت المديرة العامة إلى أن المنظمة ستقدم الدعم اللازم لتشكيل فرق نسائية وطنية للمراقبة على الانتخابات العامة بالدول العربية، بموازاة تشكيل الفريق النسائي العربي الذي
ترعاه المنظمة، لأن الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الأداء الديمقراطي بالمجتمعات العربية، ونشر ثقافة ديمقراطية حقيقية، ودعما للنساء في العالم العربي من الراغبات في الانخراط في العمل السياسي.
في ختام كلمتها، دعت المتدربات إلى تحقيق الاستفادة الكبرى من الخبرات المتوافرة. كما وجهت شكرها لمعالي الوزيرة/ نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، على رعايتها للدورة التدريبية، كما وجهت تحية خاصة للنساء التونسيات وللشعب التونسي، مجددة العهد باسم منظمة المرأة العربية أن تكون بدعم المتدربات في مسار مراقبة الانتخابات، وفي كافة مسارات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ألقت معالي الوزيرة/ نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، كلمة رحبت
فيها بالحضور المشارك بالدورة التدريبية المنعقدة بتونس، مشيرة إلى عدد من المحطات الهامة في حياة المرأة التونسية، بداية من عام 1956 حيث اراد الرئيس الحبيب بورقيبة منح المرأة التونسية مساواة فعلية عبر فرض الزامية التعليم، والتعليم المختلط، وفي عام 1957 شاركت المرأة التونسية لأول مرة في الانتخابات، ثم في عام 1993 تم تنقيح بعض مواد مجلة الأحوال الشخصية مثال ارساء مبدأ الاحترام المتبادل عوضا عن مبدأ الطاعة، وجاء دستور 2014 ليقر مسؤولية الدولة في دعم وضمان حقوق المرأة. كما أن قانون الانتخابات الذي تم اصداره أقر مبدأ التناصف الأفقي والعمودي، الأمر الذي أحرز نسبة 47.7% من السيدات كمستشارات في البلديات. كما أشارت إلى أنه قد تم اضافة العنف السياسي ضد المرأة إلى قانون العنف ضد المرأة. كما أنه قد تم وضع خطة وطنية لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في مواقع المسؤولية في تونس. مؤكدة على ضرورة ايمان المرأة بكفاءتها وقدراتها وبالعمل الذي تؤديه لصالح البلدان العربية، فالمرأة هي صمام أمان المجتمعات العربية.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية