الإيكونوميست: المصريون ضد تفاهمات الإخوان مع العسكرى

ذكرت مجلة الايكونوميست البريطانية أن مصر في خطر وأن المجلس العسكري وضع بالإعلان الدستوري المكمل "فرامل" علي عملية التحول الديمقراطي لكبح جماحها . وتساءلت المجلة عن المشاورات التي يجريها قادة جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري للخروج من نفق الأزمة الحالية.
وقالت المجلة إن مصر العملاق السكاني العربي مازالت غارقة في أتون الشائعات وعدم الثقة والجدل البيزنطي والتأويلات القانونية وخاصة بشأن سيناريوهات الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وقالت المجلة إن التحولات الأخيرة التي شهدتها مصر وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ورفض العزل السياسي للفريق احمد شفيق الذي أعاد رئيس وزراء مبارك للسباق الرئاسي يبدو وكانه أعاد البلاد ل11 فبراير 2011 يوم تنحي مبارك ونهاية النظام السابق وبداية المرحلة الانتقالية والتحول من الحكم الديكتاتوري إلي الديمقراطية وعصر الحريات.
وقالت المجلة إن هناك تحولات وخاصة بشأن معارضة الثورة لدرجة أن هناك من يشعر بالخجل وهو يتحدث عن الثورة بعد عامين من الاضطرابات التي أعادت البلاد إلي مربعها الأول.
وقالت المجلة إن المجلس العسكري تعهد بتسليم السلطة لرئيس منتخب في 30 يونيو الحالي مع إعلان اللجنة الانتخابية الرئاسية الفائز في الانتخابات، موضحا أن هناك شكوكا حول ذلك وخاصة ان حكم الدستورية كان بحل وإغلاق البرلمان وليس إعادة الانتخابات لثلث المقاعد والأعضاء وخاصة المقاعد الفردية بما يتعارض مع الديمقراطية، ومما عمق الشكوك في حدوث أي تحول ديموقراطي .
كما تزايدت هذه الشكوك بعد منح سلطة التشريع للمجلس العسكري وإقرارات قرارات حاسمة بأمور البلاد مثل اعتماد العسكري للميزانية العامة وبعد منح المجلس العسكري الضبطية لجنود وضباط الشرطة العسكرية في التعامل مع المدنيين وهو ما اعتبر خطوة بديلة لقانون الطوارئ الذي لم يتم تجديد تطبيقه.
واستبعدت المجلة إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل صياغة الدستور الجديد.
واشارت المجلة إلى قرارات المجلس العسكري في أن خوض الحرب لن يتم إلا بموافقة اعضاء المجس الأعلي للقوات المسلحة الذين يشكلون ثلثي المجلس، مما يعني أنهم سيحددون قرار الحرب وليس الرئيس المقبل.
وقالت المجلة إن الرئيس الجديد سوف يكون من صلاحياته تعيين رئيس وزراء دون أي اختصاص يتعلق بوزارات الدفاع ولا الشئون الخارجية ولا الميزانية ولا الامور الامنية التي سيكون القرارات المتعلقة بها في يد المجلس العسكري.
وقالت المجلة إنه بالتحولات الجديدة تكون خريطة التحولات هي رئيس جديد منتخب ثم صياغة الدستور ثم أخيرا الانتخابات البرلمانية. وأشارت المجلة إلي تهديدات بعمليات عنف في حالة إعلان فوز شفيق أو تقديم الإخوان تنازلات بشأن دورهم في صياغة الدستور الجديد في حالة إعلان فوز مرسي .وقالت إن المصريين يعارضون أي تفاهمات واتفاقيات تتعلق بالعملية الديمقراطية.