أحالت وزارة العدل في القضية رقم 70 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام بجامعة الزقازيق للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أشرف حسن محمد، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق بدرجة (مدير عام) لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد القانونية المعمول بها، بأن إمتنع عن إستلام ملف الفتوى المحالة اليه بتأشيرة رئيس الجامعة في 16 إبريل 2018 والمتعلقة بالمذكرة المقدمة من محمد ابراهيم حسين الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف محمد عيسى، رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2433 المؤرخ في 11 يوليو 2018 ضد المذكور في الشكوى 1059 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكور للمحاكمة وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وأصل موافقة الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.