كشفت هايدي فاروق عبدالحميد الباحثة بالأرشيف البريطاني، عن أن تخاذل وزارة الخارجية بشأن ملف مياه النيل، إنما جاء لصالح مشروع لتحلية مياه البحر يمتلكه حسين سالم رجل الأعمال المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصاحب عقد تصدير الغاز لإسرائيل. وقالت عبدالحميد، وهي أيضًا عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي والجمعية الجغرافية المصرية وزوجة السفير مدحت القاضي سفير مصر السابق في سلطنة عمان: إن حسين سالم رجل الأعمال المقرب من مبارك كان يعد لمشروع ضخم لتحلية مياه البحر لتعويض ما تخسره مصر من مياه النيل وهو مشروع يتكلف عشرات المليارات من الدولارات وحتى يتم تنفيذه كان لابد أن تخسر مصر جزءًا كبيرًا من مياه النيل . فإلى هذا الحد وصل الأمر بهؤلاء الذين باعوا مصر ومن قبل ذلك باعوا ضمائرهم وإنسانيتهم وكرامتهم. وأكدت أن لمصر حق ارتفاع على مجرى النهر لا يجيز لأي دولة القيام بمنشآت لاستغلال المياه إلا بموافقة مصر حتى ولو كان هذا الاستغلال ينصرف إلى مياه زائدة ولم يمس بحقوق مصر المكتسبة. وقالت في حوار لها مع جريدة "أخبار اليوم": إن حق الارتفاع هو حق عيني لا يجوز إلغاؤه أو تعديله بإرادة الدولة المرتفق بها منفردة، وبإعمال قواعد حق الارتفاق الدولي على نهر النيل نجد أن لمصر حق اتفاق دولي على مجراه دون المياه التي تنساب فيه.