مسلسل جديد لإمبراطور الفساد ... جمال محرم

يكشف الأوراق- محمد عادل العجمي:
تكشف "الوفد" عن وقائع أخري لإمبراطور الفساد محمد جمال محرم رئيس الغرفة الأمريكية ورئيس بنك بيريوس السابق. دخل محرم بنك المصري التجاري(بيريوس حاليا) في فبراير 2002، كعضو منتدب، وتصادف غياب الرقيب (البنك المركزي) في ظل تشابك العلاقة بين العضو المنتدب ومحافظ البنك المركزي.
وبعد أقل من شهرين فقط أسس محرم لجنة الموارد والاستثمارات والتي اجتمعت في 16 أبريل 2002، وتم تكوين عقد إدارة محفظة الأوراق المالية بمبلغ 25 مليون جنيه المملوكة لشركة كابيكس كورب القابضة والتي مازال محرم رئيس مجلس إدارتها وفي نفس الوقت العضو المنتدب للمصري التجاري، وتم التعاقد علي الرغم من عدم صلاحيات اللجنة أو العضو المنتدب بمثل هذه التعاقدات إنما من صلاحيات مجلس الإدارة فقط، تمت زيادة قيمة المحفظة غلي 52 مليون جنيه في اول يوليو 2002، بناء علي موافقة العضو المنتدب ورئيس قطاع الخزانة منفردين وأيضا من صلاحية مجلس الإدارة.
وفي ديسمبر 2002 توقفت الشركة عن موافاة البنك بأي تقارير عن البيع والشراء في السندات، وباع محرم أسهمه لزوج شقيقته طارق الشرقاوي حتي يستطيع التصرف بحرية في نهب أموال البنك، قام البنك بالاجتماع مع مسئولي الشركة بتاريخ 8 و18 مايو 2003، لمحاولة الوصول إلي تسوية المحفظة والحصول علي حقوق البنك، وكان محرم يعلم أن شركة كابيكس تعاني من مشاكل مالية وايضا شركة ايجبيشان انجلو قبل منح المحفظة وهو ما جعل المحفظة تضيع بالكامل.
ووافق مجلس الإدارة بالبنك المصري التجاري في 21 مايو 2003 علي منح شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية والتنمية تسهيلا بمبلغ 40 مليون جنيه بضمان أوراق مالية، ولم يقم البنك بإبلاغ مجلس الإدارة بالواقعة حتي 6 أكتوبر 2004، بعد وصول مفتشين من قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي وذلك للتفتيش علي أعمال البنك التفتيش الدوري في أغسطس 2004، وقام البنك عن طريق راجية سالم مدير فرع مصر الجديدة بصرف 20 مليون جنيه لحساب شركة كابيكس كورب القابضة عميل فرع المهندسين، وصرف مبلغ 400 ألف جنيه موجب أمر دفع خطي لصالح إبراهيم عبد العزيز أحمد وإصدار شيك مصرفي لأمر شركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارات السياحية بمبلغ وقدره 8 ملايين و439 ألف جنيه، إلي جانب إيصال سحب جاري بمبلغ مليون جنيه، وهو ما يخالف القانون وفي الغالب ذهب كعمولة للعضو المنتدب جمال محرم.
وفي 16 يوليو 2003، تم تحويل مبلغ 25 مليون جنيه من تسهيل شركة الإسكندرية إلي حساب شركة هليوبوليس للإنشاءات والاستثمارات العقارية، وفي 30 يوليو 2003 تم تحويل 20 مليون جنيه من شركة هليوبوليس إلي شركة كابيكس كورب القابضة والتي قامت بدورها بتحويل المبلغ إلي حساب المحفظة وتسديدها جزء من المحفظة ليصبح رصيد المحفظة في هذا الوقت حولي 32 مليون جنيه، بمعني أن البنك قام بسداد جزء من المحفظة 20 مليون جنيه عن طريق تسهيل ممنوح لشركة الإسكندرية للاستثمارات المالية، وبعد أن فاح الفساد تم عرض مذكرة علي مجلس الإدارة في 6 اكتوبر 2004، بوجود مشكلة وأن البنك سيقوم بمحاولة التوصل الي حل عن طريق السداد العيني. ووصل اجمالي مبلغ المحفظة 46.6 مليون جنيه بعد استرداد 20 مليون جنيه تم سدادهم من مديونية شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية ومحملة عليهم، ووافق مجلس الإدارة علي توصية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جمال محرم في جلسته 8 فبراير 2005 علي تسوية باقي المديونية الخاصة بشركة ايجبيبشان انجلو بقبول الأرض المقدمة عن طريقهم وضمن مساحة 80 فدانا بمشروع قرية مراكش الكائن بالحزام الأخضر لمدينة السادس من اكتوبر علي ان يقوم البنك بسداد مبلغ في حدود 12 مليون جنيه اضافة للحصول علي الارض، وفي 8 فبراير 2005 تم سداد مبلغ 12 مليون جنيه الي شركة شوري للتنمية الاقتصادية والحصول علي جزء من 80 فدانا ضمن المساحة المشار إليها سابقا وتحميل أصول آلت ملكيتها للبنك بمبلغ 46.6 مليون جنيه كسداد عيني للمحفظة وإغلاق دفاتر المحفظة في البنك.
باع محرم الوهم للبنك المصري التجاري وهو العضو المنتدب له حيث قام البنك بسداد 12 مليون جنيه لجزء من 80 فدانا في حين أن إجمالي تكلفة الأرض وقت ذلك لن يتجاوز 12 مليون جنيه، إلي جانب أن العقد حدد جزءا من الأرض ولم يفسر كم هذا الجزء قيراطا أم قيراطين أم فدان، وفي أي منطقة من ال80 فدانا، ولم يتم تقييم الأرض، وحتي الآن لا يعلم بنك بيريوس ما هي مساحة الأرض وحدودها؟.