اليابان تقدم الدعم لإحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية

وقع ماساكي نوكي سفير اليابان في مصر واللواء جمال الدين زكى رئيس مجلس أمناء مؤسسة نايل بالاس الخيرية عقد منحة تحت مظلة برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.
بلغت قيمة المنحة المقدمة 85,749 دولار أمريكي، قدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لمؤسسة نايل بالاس الخيرية بهدف إحياء الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية.
ويتمتع هذا المشروع بخصائص مبتكرة للجمع بين الأساليب التقليدية والحديثة للحرف الخشبية من خلال تقديم جهاز حديث للطباعة ثلاثية الأبعاد. من خلال دمج الطرق الحديثة مع التقليدية سيتمكن الحرفيين المحليين من إنتاج قطع متميزة.
ويهدف المشروع هو إتاحة مساحة لإنشاء سوق ومعرض للحرفيين المحليين التي سوف تُتيح لهم الفرصة
لعرض منتجاتهم الفريدة والجميلة للسائحين، بالإضافة إلى ذلك يُتيح هذا البرنامج المجال للتعاون بين مصر واليابان عبر إقامة ورش عمل للتبادل الثقافي في مجال الحرف الخشبية من خلال دعوة حرفيين يابانيين والذي سيشجع بدوره التفاعل الحيوي بين الحرفيين في القاهرة التاريخية.
خلال حفل توقيع عقد المنحة تم تسليط الضوء على التعاون طويل الأمد بين اليابان ومصر في مختلف المجالات. يركز هذا المشروع على الحفاظ على وإحياء الثقافة التقليدية في القاهرة التاريخية، في هذا السياق، أكد السفير نوكي على أهمية قيمة الأصول غير الملموسة أي
"التقاليد"، كما أشار إلى أهمية نقل المعرفة والرؤية عبر الأجيال.
عبر اللواء جمال زكى عن امتنانه للدعم المستمر من جانب الحكومة اليابانية وتحديداً الدعم لهذه المبادرة لإحياء الحرف التقليدية الخشبية والتي تميز منطقة القاهرة التاريخية.
وأعرب المهندس محمد أبو سعده – مدير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري– عن تقديره للمساعدات اليابانية للمنظمات غير الحكومية، والدعم المقدم للحفاظ على التراث والثقافة التقليدية المصرية التي تعبر عن الهوية الوطنية للبلد كوسيلة لمواجهة تحديات العولمة.
كما عبر عدد من الحرفيين المحليين عن حماسهم لبدء المشروع وإعجابهم الشديد بالتقاليد والثقافة اليابانية.
هذا وقد قُدمت هذه المنحة في إطار مساعدات الحكومة اليابانية "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي" والذي يقدم الدعم المباشر للمنظمات الغير هادفة للربح بما في ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة.