أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمشاركة في المظاهرات، غدًا الجمعة، ضمن "جمعة الرحيل" رفضًا لقرارات بوتفليقة. وتداول العديد من النشطاء مقطع فيديو من مقابلة مع شاب جزائري يقول: إنّ المادة 102 من الدستور الجزائري تقول إنّ على الرئيس التنحي في حالة المرض، ويضيف "فقدنا الثقة في هذا النظام الفاسد بشكل كلي بما في ذلك البرلمان والأحزاب المعارضة، كلهم جزء من النظام وحقنا أن نطالب بالتغيير وسنخرج غدا وبعد غد حتى تجاب مطالبنا". وكتب محمد لطفي على "تويتر" تغريدة قال فيها: "لا إبراهيمي لا العمامرة، كلكم ترحلون"، واسمًا تغريدته ب#ترحلوا_يعني_ترحلوا و#لا_لتمديد_العهدة_الرابعة. ولا تزال ارتدادات قرارات الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تتفاعل في الشارع والأروقة السياسية، فالمظاهرات مستمرة والإضراب قائم، ولا عودة عن المطالبة بالتنحي. وعبرت الأحزاب المعارضة في لقائها التشاوري الخامس عن رفضها مجددًا لقرارات بوتفليقة، رافعة سقف طلباتها، ودعت إلى تصعيد أكبر على المستوى السياسي، مطالبة النواب بالانسحاب من البرلمان. وتحت ضغط الشارع وعدم اكتفاء المعارضة بمقترحات الإصلاح، أعلنت الحكومة عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع. من جانبه، نفى الديبلوماسي الجزائري السابق، الأخضر الإبراهيمي، أمس الأربعاء، أن يكون تم تعيينه رئيسًا ل"الندوة الوطنية" التي يريد بوتفليقة تكليفها بصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية، لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال أن يرأس هذه الندوة. وقال الإبراهيمي ردًا على سؤال من القناة الوطنية الجزائرية بشأن تعيينه رئيسًا للندوة "هذا كلام فارغ"، مضيفًا أنه لا يسعى إلى منصب "لكن هذا بلدي.. لا يمكن أن أقول لا (في حال اقترح علي لكن) أتمنى أن يجدوا شخصًا أفضل مني امرأة أو رجلًا". ولم تتراجع التعبئة في التحرك الشعبي الاحتجاجي ضد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، رغم إعلانه، الاثنين الماضي، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، حيث تجمع ألف شخص بين مدرسين وطلاب، أمس الأربعاء، وسط العاصمة ضد ما يعتبرونه تمديدًا بحكم الأمر الواقع لولاية بوتفليقة الرابعة، وإرجاء الانتخابات إلى أجل غير محدد في الوقت نفسه.