مطلبنا الأول.. إسقاط حكم العسكر

سيدي الرئيس، جاء الوقت لنقول فتسمع، لا وقت لدينا الآن ولا المجال يسمح بأن نضيع وقتا في التهنئة والاحتفالات، فالأمر جد والوضع ما زال خطيراً، ومطلوب فوراً اتخاذ خطوات سريعة لاسترداد زمام أمور البلاد من أيدي الجنرالات.
لقد اختلف الوضع الآن وتغير الحال ولم تعد الانطباعات الأولية العامة لدينا عن أعضاء المجلس العسكري هي تلك التي كانت لحظة نزوله للميدان يوم 28 يناير 2011، فلقد حوّل العسكر المرحلة التي يُفترض أنها انتقالية بعد خلع حسني مبارك وحتى تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، إلى فوضي عارمة على كل المستويات، لقد تعللنا كثيرا بالثقة في وطنية المجلس العسكري والخوف على جيشنا من التفكك وأننا نتعرض – وهذا حق لا أنكره - لمكائد داخلية وخارجية لأعداء يتربصون بمصر.
لقد انتهت مرحلة "التنظير" والتماس الأعذار بأن هناك فارقاً بين إدارة المعارك الحربية وبين ألاعيب عالم السياسة لتبرير ارتكاب "العسكر" في أخطاء كادت تعصف بالوطن، باعتبار أن "المارشالات" عندما خاضوا غمار السياسة لم تكن لديهم خبرات تعينهم على السير في مساراتها، ورغم إيماننا بأن العسكريين هم صانعوا السياسة في مصر وهم خبراء بها أكثر ممن يطلق عليهم أهلها، فلم يكن لدينا بديل عن القبول بهذا التبرير، حتى وصل الأمر إلى أن حوَّل "الجنرالات" مهمتهم خلال الفترة الماضية إلى قتل طموحات المصريين وقتل أبنائهم في بعض الأحيان، والتغاضي عن طموحات الشباب التي خلَّفتها الثورة في نفوسهم، دخل على اثرها في معارك مع كل الأطراف السياسية – عدا الفلول-. ولأنه جيش فقد اعتمد فلسفة الصدام العنيف حتى في الأمور التي لم تكن تستحق المعالجة العنيفة.
لا ننكر أن "العسكر" استجابوا لبعض المطالب الثورية مثل إحالة مبارك ونجليه وبعض رموز النظام البائد مثل أحمد عز وحبيب العادلي وصفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد نظيف وعاطف عبيد.. وتشكيل الأحزاب واجراء الانتخابات التشريعية، لكنه في المقابل ترك رجال الأعمال الفاسدين وأركان النظام البائد يعيثون في الأرض فسادا ويمولون تحركات لاجهاض الثورة وإعادة ترميم النظام المهزوم، ثم فاجئنا ببراءة من قتل نكل بنا لسنوات طويلة وقتل اخواننا سواء في الثورة أو قبلها، واختتم هذا بحل مجلس الشعب الوحيد المنتخب في أجواء نزيهة، ملخص الأمر أن الدولة في ظل "العسكر" ظلت في حوزة فلول الحزب "الوطني" المنحل الذي يكنون كل عداء للثورة ومن قام بها.
لا شك أن هناك خوف من هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر"، لكننا نؤكد على حقيقة أننا لا يمكن ولا يحق لنا أن نعيب فى مؤسستنا الوطنية الكبرى ونعني بها "الجيش"، وكذلك نؤكد أننا لا نعني ب"يسقط حكم العسكر" تفتيت مؤسستنا العسكرية، وننبه على أن الخلط المتعمد بين "إسقاط حكم العسكر" و"إسقاط مؤسستنا العسكرية" القصد به تزييف الحقائق بخبث ليسهل خداع الناس عن طريق تخويفهم من المستقبل إذا انهار الجيش – لكن من يجرؤ على أن ينادي باسقاط أمننا الوطني -، لا شك يا سادة أن هناك أذرع تعبث بعقولنا ليسهل انقيادنا من قبل الجنرلات الذي حكمونا منذ الانقلاب العسكري عام 1952.
نعم، مصممين على إسقاط "حكم العسكر"، نريد مصر دولة مدنية، ونضع الآن بكل فخر أول مطالبنا الشعبية والثورية أمام الرئيس المنتخب، ليضعه في أولوياته: نريد استرداد الشرعية الثورية من أيدي العسكريين، نريد مؤسسة رئاسية تمثلنا، نريد حكومة وطنية تعالج مشاكلنا في الصحة والتعليم والمسكن والمواصلات...
سيادة الرئيس، نريد إسقاط "حكم العسكر"، الذي استغل السلطة لاحتكار المناصب ليكون ويرسخ أعلى طبقة في المجتمع تستأثر بصلاحيات ومزايا دون وجه حق، ليفتحوا الطريق أمام الاستبداد والفساد، نريد اسقاط "حكم الجنرالات" الذين يحتكرون قطاعا واسعاً من الاقتصاد، في الوقت الذي يرزح الملايين من المصريين في البؤس والفقر والجهل.
سيدي الرئيس: إن كنت صادقا فى وعودك بإقامة مجتمع مدني حر وديمقراطى، لابد من اجراءات عملية فورية لتجفيف منابع الفساد فى كل مؤسساتنا والتمهيد لإقصاء دوافعه ومسبباته وأعراضه.
عاش جيشنا المصرى العظيم، ويسقط حكم العسكر.