رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان رجح بشكل كبير كفة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، حيث أعاد القرار تعاطف المصريين للجماعة والذي فقدته منذ توليها البرلمان وعدم إنجازها لتطلعات الشعب. وتحت عنوان "طريق متعرج وطويل للديمقراطية" قالت الصحيفة :إن" الثورة المضادة قد تحولت إلى مسرحية هزلية من الأخطاء، ومن بين تلك الأخطاء ما تصفها ب"الغلطة الكبرى"، التي ارتكبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى شئون الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من عام 2011. وأضافت إن هذه الغلطة هي إعلان قضاة المجلس الدستوري عدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وتشير بذلك إلى حكم المحكمة الدستورية المصرية الذي استند إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قراره السبت الماضي بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون. وتابعت :" بما أن القرار جاء قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية، فربما يكون قد رجح كفة الميزان لصالح مرشح حركة الإخوان المسلمين محمد مرسي.. وإن الجماعة بددت التعاطف الشعبي عبر إنجازها القليل خلال الوقت الذي أمضته في البرلمان، وبالتالي خسرت أكثر من خمسة ملايين صوت، فإن المحكمة الدستورية قد أعادت إلى الإخوان صورة ضحية القرارات والأوامر العسكرية". وترى الصحيفة إنه في حال إعلان مرسي فائزا رسميا بالرئاسة الخميس المقبل، فسيثبت ذلك أن الديمقراطية قد سادت مصر بالفعل، وأن المبالغ المالية الضخمة والحيل القذرة وحملة الترويع والتخويف التي رافقت حملة المرشح أحمد شفيق لم تنجح إلى الحد الذي يمكنها من إحداث تغيير في نتائج الانتخابات"، ناصحة المجلس العسكري بضرورة التخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية كما وعد في الأول من يوليو القادم حتى لا يفقد رصيد المتبقي لدى الشعب وليجنب البلاد دوامة المظاهرات التي قد تندلع احتجاجا على استمراره في الحكم.