"الإسماعيلية" تعترض على الإعلان الدستورى المكمل

["الإسماعيلية" تعترض على الإعلان الدستورى المكمل]
صورة ارشيفية
الاسماعيلية – نسرين المصرى:
منذ 1 ساعة 18 دقيقة
أعلن تكتل شباب الثورة والقوى السياسية والحركات عن رفضها للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء امس واعتبره البعض انقلابا عسكريا وسحب الكثير من الصلاحيات من الرئيس القادم فى الوقت الذى احتفظ فيه المجلس العسكرى بولايته على الجيش واسترداد سلطة التشريع التى كان منحها لمجلس الشعب والذى تم حله الخميس الماضى بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
مؤكدين بأن المجلس العسكرى مازال يحتفظ بسلطة التشريع وينزع الرئيس القادم صلاحياته حتى يبقى هو الحاكم الحقيقى للبلاد.
وقد أصدروا بيانا صباح اليوم مؤكدين فيه أن الإعلان غير الدستورى المكمل يعتبر انقلابا عسكريا كاملا ولابد من التكاتف لمواجهته جميعا.
وقال البيان: إن المجلس العسكرى بهذا الاعلان لا يريد الخروج الآمن لهم بل يريد البقاء الآمن لهم .
ورفض البيان ما نص عليه الإعلان الدستورى وبسحب جميع سلطات رئيس الجمهورية القادم فهو عليه أن لايعلن عن أى حروب قبل موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة كما احتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطات التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
ومن جانبه قال رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار أشرف زهران ل"بوابة الوفد" الالكترونية إن محاولة المجلس العسكرى تأمين صلاحياته بالإعلان الدستورى المكمل فى الوقت الذى لا يتضمن تحكم الرئيس القادم بها أمر غير مقبول .
وأشار زهران إلى أنه أمر غير قانونى الإعلان الدستورى المكمل فى هذه الفترة الحرجة .
وأكد رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية أنه لا يجد أى دواعى لإصداره لأنه يأتى فى حالة عدم وجود دستور أو فى حالة توضيح إحدى المسائل غير المفهومة والماسة لنظام الحكم وهذا غير موجود تماما مشيرا الى وجود ما يكفى من تحديدات لصلاحيات رئيس الجمهورية بإعلان فبراير 2011.
وقال زهران إن دستور 71 أعطى صلاحيات وسلطات مطلقة للرئيس وكان من المفترض ترك كل الأمور كما هى الآن حتى وضع الدستور ذلك للحد من هذه السلطات
وأضاف أن المجلس العسكرى منذ تسلمه السلطة وهو يتجاوز جميع الخطوط ويفعل ما يشاء دون مراعاة لإرادة الشعب وأكبر مثال على ذلك بأنه قام باستفتاء الشعب فى إعلان فبراير الماضى على 8 مواد فقط بالإعلان الدستورى بالرغم من انه 63 مادة.