أكد وزير العدل السوداني وجود سلبيات لقرارات إعلان حالة الطوارئ العامة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، وذلك لدى مناقشة البرلمان تدابير القرارات الرئاسية لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال وزير العدل محمد أحمد سالم أمام النواب اليوم الأربعاء لدى عرض الأمر الرئاسي للتصويت عليه في البرلمان إن "فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة فهي تضع قيودا على الحريات العامة". ولفت إلى أن الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها. وأضاف الوزير السوداني أن "الدولة ترجو أن تزول سريعا الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ". وأوضح سالم: "ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيفا مسلطا لقهر الشعب، وإذلال المواطنين، ولا لمصادرة الحريات الأساسية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". وكان الرئيس البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين. كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. ومن المقرر أن يصوت النواب على الأمر الرئاسي الاثنين المقبل، ويتوقع أن يوافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ، إذ يحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي له البشير بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدا. ويشهد السودان مواجهات دامية منذ 19 ديسمبر الماضي، عقب اندلاع حركة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية وتطورت للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير.
