أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 2 أبريل لاستكمال سماع الشهود. واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء الأحداث ، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية والتوجه إلى جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، لافتا إلى اختلاط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام . أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.