انفلات في وزارة التجارة والصناعة‬

حالة من الانفلات تسود وزارة التجارة والصناعة،‮ فلم‮ يتخذ الدكتور سمير الصياد وزير التجارة الجديد أي قرار قوي الي وقتنا هذا فيما عدا القرار الخاص باقالة ناجي الفيومي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة‮.. هذا المركز الذي‮ يعتريه الفساد في كافة جنباته،‮ وهناك من‮ يريد استمرار هذا المركز للاستفادة بالمرتبات الباهظة التي‮ يتقاضونها دون عمل جاد‮ يؤدونه‮.. في السطور التالية نكشف عن بعض أوجه الانفلات في وزارة التجارة وبعض الجهات التابعة لعله‮.. في البداية نقر حقيقة مؤكدة أن الوزير الجديد‮ »‬غرقان‮« في مشاكل الوزارة ويكتفي عند مواجهة أي مشكلة بكتابة روشتة من سكنات لأصحاب المطالب‮.‬
خرابة تحديث الصناعة
تجلت مظاهر الفساد الكبري في مركز تحديث الصناعة الذي خرج عن القضبان وأصبحت أمواله تنفق علي تمويل مرتبات القيادات بوزارة التجارة والصناعة والمراكز التكنولوجية،‮ وتمويل صحيفة مستقلة لرجل أعمال عن طريق شقيقته التي كانت تعمل مساعداً‮ لوزير التجارة السابق والهارب والمذعور من المثول أمام النائب العام للتحقيق بسبب اهدار المال العام‮.. بالأمس اتخذ الدكتور سمير الصياد قراراً‮ بإقالة ناجي الفيومي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بتهمة الفساد الإداري‮.. وكانت اقالة‮ »‬الفيومي‮« طبيعية ومنطقية جداً‮ خاصة بعد الأنباء التي ترددت بقوة وأفادت قيام‮ »‬الفيومي‮« بالذهاب الي جمعية المصدرين‮ »‬اكسبولينك‮« وكان‮ يرافقه أدهم نديم وحلمي أبوالعيش المخلوعان من المركز بتهمة الفساد والتربح وكان الغرض من الذهاب الي الجمعية في ساعات متأخرة فرم بعض المستندات المهمة،‮ ومثلما كان‮ يحدث في جمعية المصدرين كان‮ يحدث نفس الشيء في مركز تحديث الصناعة بكورنيش النيل حيث كان‮ يلتقي أدهم وحلمي والفيومي بعد الساعة السادسة‮ »‬بعد خروج الموظفين‮« ويقومون بفرم بعض المستندات وتستيف الآخر الذي‮ يخدم نديم وأبوالعيش اثناء التحقيقات الخاصة بهما في مكتب النائب العام وأمس تظاهر بعض الموظفين في المركز في أعقاب قرار الوزير الصياد والخاص باقالة‮ »‬الفيومي‮« وتعيين هاني الغزالي مدير العقود بدلاً‮ منه،‮ وكان السبب الظاهرة لثور الموظفين‮ »‬الموالين لنديم وأبوالعيش‮« هو أن‮ »‬الغزالي‮« اتهم بعض الموظفين بالفساد عندما قال لابد أن نطهر المركز من الفاسدين‮.. وكان‮ »‬الغزالي‮« معه كل الحق عندما قال ونادي‮ بتطهير المركز من الفاسدين لأن هناك‮ »‬شلة‮« كبيرة من الموظفين تتقاضي‮ مرتبات خيالية،‮ وهناك عمالة زائدة جداً‮ عن حاجة المركز ومرتباتهم أيضاً‮ فلكية‮.. وهؤلاء الموظفون الموالون لنديم وأبو العيش‮ يعتبرون المركز بمثابة السبوبة وهم مرعوبون من أن‮ يتم تخفيض العمالة أو فك المركز وبالتالي‮ ضياع مرتباتهم الفلكية التي‮ يحصلون عليها مما جعلهم‮ يشعرون وكأن هذه المرتبات أصبحت حقاً‮ مكتسباً‮ لهم ولا‮ يجرؤ أحد علي‮ المساس بها وهذا هو السبب الرئيسي‮ وراء ثورتهم المفتعلة بفعل فاعل معلوم وليس مجهولاً‮ وهذا الفاعل‮ يتمثل في‮ شلة من أصحاب المنافع بالمركز‮.‬
حكاية المليون
ولأن مركز تحديث الصناعة كان مغارة للنهب والسلب والتربح دون وجه حق،‮ فقد قام رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة طارق عطية باستصدار الشيك رقم‮ 01765503‮ بتاريخ‮ 2009‮/‬9‮/‬1‮ من بنك تنمية الصادرات برج ايفرجرين بقيمة مليون و300‮ ألف جنيه لصالح مركز تحديث الصناعة وحمل الشيك توقيع محمد قناوي‮ وكيل الحسابات،‮ ورفعت محمود مدير عام الشئون المالية،‮ ويتردد ان هذا المبلغ‮ تم استخدامه من جانب ادهم نديم المدير التنفيذي‮ المخلوع من المركز،‮ وطارق عطية للصرف علي‮ قضية كان‮ يتم تداولها بالمحاكم خاصة بمركز أثاث دمياط والذي‮ أنفق عليه‮ 7‮ ملايين جنيه رغم أن الارض كانت مخصصة‮ »‬ببلاش‮« وتكاليف المبني‮ لا تتعدي‮ علي‮ أقصي‮ تقدير‮ 750‮ ألف جنيه لأن المبني‮ عبارة عن طابقين فقط،‮ ورغم تقديم بلاغات للرقابة الادارية بشأن هذا المبني‮ إلا أن طارق عطية وأدهم نديم استطاعا احتواء الأزمة‮.. بقي‮ أن ننوه الي‮ ان حساب الوزارة ببنك تنمية الصادرات كان‮ يستخدم للانفاق علي‮ الدعاية الخاصة بالدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية السابق حينما كان وزيراً‮ للاقتصاد ويتبعه البنك،‮ واستمر الصرف من الحساب علي‮ مؤتمرات الوزارة ومنها إحدي‮ دورات مؤتمر اليورو من‮ 2006‮ وتم إنفاق‮ 700‮ ألف جنيه علي‮ المؤتمر ولم‮ يتبق في‮ الحساب حالياً‮ سوي‮ 72‮ ألف جنيه،‮ ويتردد أن‮ 50‮ ألف جنيه تم سحبها من هذا الرصيد بدون تحويل‮!!‬
التجارة الداخلية والسجل التجاري
بالأمس نظم عدد كبير من موظفي‮ التجارة الداخلية مظاهرة بمقر وزارة التجارة بجاردن سيتي‮ للمطالبة بعدم الانضمام الي‮ وزارة التضامن الاجتماعي‮ ووعد وزير التجارة سمير الصياد المتظاهرين بعرض مطالبهم علي‮ الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء،‮ ويرفض أيضاً‮ العاملون بمصلحة السجل التجاري‮ الانضمام إلي‮ وزارة التضامن الاجتماعي‮ والسبب ان هناك قضايا في‮ السجل التجاري‮ تتعلق بالتجارة الداخلية مثل قضايا الملكية الفكرية وغيرها وليس من المنطقي‮ ضم مثل هذه القضايا وغيرها من قضايا العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلي‮ الشئون الاجتماعية‮.. وبالنظر إلي‮ انضمام قطاع التجارة الداخلية خاصة هيئة السلع التموينية،‮ والسجل التجاري‮ الي‮ التضامن الاجتماعي‮ سنجد ان عمليات الفك والتركيب في‮ الوزارات تتم علي‮ مزاج الوزراء دون الدراسات المتأنية الأمر الذي‮ ينذر بتداعيات خطيرة ستتضح آثارها السلبية الفترة القادمة علي‮ طريقة‮ »‬وكأنك‮ يا أبو زيد ما‮ غزيت‮«!!‬