معاقبة 6 مسئولين بمنطقة بور سعيد الأزهرية لإرتكابهم مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 333 لسنة 59 قضائية بمجازاة 6 مسئولين بمنطقة بور سعيد الأزهرية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شمل الحكم تغريم محمد عطا خليل، مدير منطقة بور سعيد الأزهرية أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمته لقيامه بإعداد وتحرير خطط وهمية خلافاً للحقيقة مدعياً مروره على المعاهد التابعة لمنطقة بورسعيد اﻷزهرية وأعتمد لنفسه تلك الخطط للحصول على صرف بدل سفر عنها وقام بصرف بدل سفر وبدل إنتقالات عن إستخدامه خطط وهمية بالمخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب عبلة أحمد محمد، مراجعة حسابات بالمنطقةعلى إستمارات صرف بدل سفر وإنتقالات خاصة بالمخالف الأول على نحو ترتب عليه صرفه بدلات إنتقال دون وجه حق بسبب إهمال إبراهيم علي توفيق، مدير إدارة الحسابات فى اﻹشراف والمتابعة على أعمالها على نحو ترتب عليه إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها وتقرر خصم أجر 15 يومًا من راتبه وخصم أجر شهر من راتب سها السيد محمد، مسئول الماهيات، والتي حررت إستمارات صرف جهود غير عادية للمخالف اﻷول بنسبة
150 % من أساسى مرتبه وكذا بدل إعتماد وحافز أداء بالمخالفة للقانون على نحو ترتب عليه صرفه لمبلغ مبالغ مالية بدون وجه حق وبالمخالفة ﻷحكام القانون وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب ناصر عبد الله عبد اللطيف، مراجع حسابات و محمد حسن عطا، مدير شئون العاملين لإهمالهما في أداء أعمالهما المكلفين بها والمراجعة الجدية ﻷعمال المخالفة الرابعة على نحو ترتب عليه ترديها فى المخالفة المنسوبة إليها.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.