محافظ الفيوم: لا مكان للمتقاعسين وجميع الأجهزة التنفيذية فى خدمة المواطن

أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أن العمل العام مهمة شاقة تحتاج إلى مجهودات كبيرة، مشدداً على أنه لا مكان للمتقاعسين عن آداء مهام عملهم، وأن المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية فى خدمة أهالى المحافظة.
ووجه المحافظ بضرورة تشجيع الصناعات والحرف اليدوية لأنها تجسد تراث المحافظة، حيث يجرى دراسة إقامة معرض دائم لمنتجات الحرف اليدوية والحرفية، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتى القوى العاملة والتربية والتعليم لتوفير برنامج تدريبى لذوى الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل.
جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، لبحث شكاواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، والذى عقد برئاسة محافظ الفيوم وحضور المهندس حسن صفوت موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس
المدن ورؤساء القطاعات، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، ومقررة المجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلى عدد من الجمعيات الخيرية.
واستمع المحافظ لشكوى ومطالب أسرة الشهيد أمين شرطة محمد محسن عبد العاطى ابن قرية أبوكساه بأبشواى، والذى توفى فى حادث سير أثناء عمله بمنطقة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وكلف المحافظ، مدير القوى العاملة، بدراسة توفير فرصة عمل لشقيقى الشهيد من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما كلف مسئولى الجمعيات الأهلية بتوفير مشروع لأرملته،
ووجه محافظ الفيوم مدير عام التفتيش المالى والإدارى بفحص شكوى أحد المواطنين
من تراخى الوحدة المحلية بهوارة المقطع فى إزالة تعدٍ على حرم منزله وقيام آخرين بإقامة كافتيريا على حرم المنزل بالمخالفة للقانون، وفحص شكوى أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار إزالة لتعدٍ على مسقة رى بناحية سنهور القبلية مركز سنورس.
وأصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مسئولى بعض الجمعيات الأهلية لتوفير معاشات ومساعدات مالية وأجهزة تعويضية لعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة وبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وكذلك دراسة عمل مشروعات صغيرة وإقامة أكشاك وتوفير تروسيكلات لعدد من الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.
كما أصدر محافظ الفيوم توجيهات لوكيل وزارة القوي العاملة، بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل، وشدد على مسئولي مجالس المدن بسرعة فحص عدد من حالات الأسر الأولى بالرعاية الذين فى حاجة ملحة لتوفير شقق سكنية لهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة وعدم وجود مأوى لهم.