أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده، أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشترى – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر. وناقش الجزار خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من اعضاء اللجنه والمطورين العقاريين، البنود المُقترحة بمشروع القانون الجديد ،مطالباً الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها فى اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف