وافق مجلس النواب ، مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. جاء ذلك السبت، حيث ينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج. ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي. وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، أن قانون الدفع غير النقدى ، من القوانين الهامة وطال انتظاره وقتا طويلا ،قائلا :"يوجد بعض الدول التى تحظر استخدام النقود فى عمليات أوصفقات إذا تجاوزت حدا معينا ". وأكد عبدالعال ، أن القانون يأتى تعزيزا لفكرة الشمول المالى ،وهى ضرورة وطنية، وخطوة يجب أخذها بمنتهى الجدية مطالبا النواب الاسراع فى مناقشة ذلك القانون ، واعلن رئيس المجلس ، رفضه للاستثناء الممنوح لرئيس مجلس الوزراء بعدم تطبيق الدفع غير النقدى فى بعض المناطق متابعا : ذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا ، لان المناطق الحدودية مناطق سياحية مثل سيناء وأقصى نقطة فى الصعيد سياحية مثل ابو سمبل مؤكدا على أنه لا يوجد مبرر لذلك الاستثناء ،مع ضرورة تعميم الدفع النقدى على جميع مناطق الجمهورية . وطالب رئيس البرلمان الحكومة بتوضيح الهدف من ذلك الاستثناء الحكومة ، فى القانون وعقب وزير شئون مجلس النواب ، على حديث رئيس المجلس قائلا :" الهدف ان تكون الخدمة ممتدة لكل مناطق الجمهورية ونسعى لتحقيق ولككن الواقع العملى يؤكد أن هناك بعض المناطق الخدمة لم تمتد لها ، مقترحا أن يتم اضافة فقرة لحين مد الخدمة الالكترونية لتلك المناطق . و قال السيد الشريف، كنت أتمنى قبل أن يأتي مشروع القانون للمجلس، ان يتم تعديل الخدمة على جميع أنحاء الجمهوري، لأانه قانون هام ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الحديثه، وما نراه في الدولة حتى العربية منها، وبعض الدول المصنفة كنامية، بدأت تأخذ هذا المسار الحديث. وتابع: انتهز الفرصة لشكر الحكومة على المساعي الرقمية، ولكن طال الانتظار، لأن المشروع بقانون هو مكمل لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية، التي يتعشم المجلس أن ينتهي منها في هذا الفصل، وأعلن موافقتي من حيث المبدأ على القانون. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن هذا القانون طال انتظاره ، كونه سيكون له دور فعال في التصدي والتقليل من الفساد ، ودعم الشمول المالي وتسريع المعاملات والعمل علي كفاءة العمل، مؤكدا علي أن هذا المجلس له بصمات تشريعية تحقق ما نصبوا إليه جميعا نحو تأسيسس الاستقرار الإٌقتصادي والسياسي والأمني . من ناحيته قال النائب عمرو غلاب، أن هذا القانون سيحد من السوق الموازنية، وإشكاليات التعامل النقدي في مصر، مطالبا بتوفير البنية التحتية التى تعمل على تنفيذه وتطبيقه علي مستوي الجمهورية موجها الشكر للحكومة علي تقديم هذا القانون ، فيما وجه النائب محمد السويدي الشكر للحكومة على القانون، الذي يقلل المعاملات غير الرسمية ويضبط السوق، ويضع مصر في طريق جاذب للاستثمار الأجنبي، الحريص على أن يتأكد من سلامة المعاملات النقدية، وإجراءاتها، وحجم القطاع غير الرسمي، وأضاف: أوافق من حيث المبدأ، سأدرج بعض التعديلات، وأوجه الشكر للبنك المركزي واللجنة والحكومة عليه. ووافق الأعضاء على مواد الإصدار وأدخلت تعديلا على المادة الثالثة حذفت فيه اى استثناء تقدمت به الحكومة فى تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطلب أخر بالعمل به بعد سنتين من إصداره. وأصبحت المادة تنص على " على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 6 أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية، ويستثنى متطلبات الأمن القومى والحالات الطارئة" .
