قانونيون: قانون الجمعية التأسيسية معيب

[قانونيون: قانون الجمعية التأسيسية معيب]
كتبت – نورا طاهر:
منذ 1 ساعة 28 دقيقة
أرجع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، سبب انسحاب بعض القوي السياسية من الجمعية التأسيسية، لرفضهم استئثار "جماعة التالف من الإخوان المسلمين وحزب النور" بأغلبية الأعضاء، وذلك لاحتكار كتابة الدستور.
وأكد "الجمل" ضرورة تعبير الدستور عن الشعب المصري، منتقداً تفصيله من فصيل معين سواء كان إخوانياً أو سلفياً، موضحاً أن القانون الذي أعده مجلس الشعب بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالجمعية التأسيسية وأداء مهمتها بعد انتخاب أعضائها يعتبر غير دستوري ومعيباً.
واستنكر وضع القواعد والإجراءات والمبادئ الخاصة بالجمعية، والتي لم ترد في المادة (60) من الدستور المؤقت، مشيراً إلي أن المجلس العسكري الوحيد الذي له السلطة في امتلاك حق التعديل أو الإضافة أوالحذف.
وأضاف"محمد الجمل"إلي عدم اختصاص أعضاء مجلسي الشعب والشوري بعد إنتخاب لجنة ال(100) في الجمعية، وفقاً للشروط والإجراءات والقواعد التي قررها المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل أو استكمال للنص الوارد في المادة (60)
ومن جانبه، وصف الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري معايير إختيار الجمعية التأسيسية بأنها غير سليمة، مشيراً إلي حكم محكمة القضاء الإداري واضح وصريح في عدم تمثيل نواب من مجلس الشعب.
وأكد "السيد"علي أن قرار المحكمة ينص علي تمثيل جميع طوائف المجتمع، طبقاً لقواعد المواطنة والوطنية والخبرة والعمل والحيادية، مستنكراً إحتكار أي تيار في وضع الدستور من داخل البرلمان.
واوضح "شوقي" أن الدستور لا يوضع لفئة معينة أو يسيطر عليها مصالح فئة سواء بأغلبية أو أقلية.
مشدداً علي أن الأصل في وثيقة الدستور أن تخاطب وتحكم مؤسسات الدولة وكل فئات المجتمع وتحمي مصالحه دون تمييز.
ووصف "الفقيه الدستوري" تداعيات الإنسحاب من التأسيسية بالعودة إلي نقطة الصفر، بسبب عدم الإخلاص والصدق الوطني.
مؤكداُ علي أن المتقدمين للجمعية يبحثون عن مغانم ومصالح شخصية أو حزبية.