رؤى

يا شماتة طنط ظاظا

لا أحد يعرف ما الذي ستأتي به المحكمة الدستورية، هل ستعيدنا إلى درجة الصفر أم إلى ما بعد الصفر بصفر؟، هل ستقر توصية عدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قرار العزل أم ستأخذ بعدم دستورية قانون العزل؟، وماذا لو قضت بعدم الاختصاص؟
، هل ستعاد الانتخابات بين جميع المرشحين عدا الفريق شفيق أم يتم تصعيد حمدين صباحي وتجرى الإعادة بينه وبين مرسى؟، وماذا لو قضت المحكمة بحل مجلسي الشعب والشورى؟، هل سنصبح هكذا بعد عام ونصف العام بدون برلمان ولا رئاسة وكأنك يا زيد ما غزيت؟
الأسبوع الماضى نشرت الصحف فجأة خبر حجز قضيتى قانون العزل وقانون انتخابات مجلس الشعب إلى جلسة 14 مايو الجارى، أى قبل اعادة انتخابات الرئاسة بيومين، وسرب عن المحكمة الدستورية او عن لجنة الخبراء أن تقريرين وصلا المحكمة من الخبراء، أحدهما عن قانون العزل، والثانى عن قانون الانتخابات البرلمانية. فى تقرير العزل تناول الخبراء قضيتين الأولى حسب ما نشر فى الصحف: ناقشت مسألة احالة لجنة الانتخابات الرئاسية قانون العزل إلى الدستورية، وقيل إن الخبراء أوصوا بعد دستورية قرار الإحالة، لماذا؟، لأن اللجنة ادارية وليست هيئة قضائية، وقد توقع البعض من خلال هذه التوصية استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، واختلفت الآراء حول الإعادة، البعض توقع إجراءها بين جميع المرشحين عدا شفيق، والبعض الآخر رأى إعادتها بين مرسى وحمدين صباحى بحكم أنه الثالث فى ترتيب الأصوات، أما القضية الثانية فى تقرير الخبراء الأول فهي مسألة دستورية قانون العزل من عدمها، وفيها قيل إن الخبراء أوصوا بعدم دستورية القانون، وتوقع البعض أن يتم الأخذ بالتوصية الثانية واستبعاد الأولى، وهو ما يعنى إجراء الإعادة بين مرسى وشفيق كما هو متبع، وطرح أحدهم سؤالا أثار اشكالية كبيرة، قال: إذا كانت توصيات الخبراء صحيحة، ماذا لو أخذت الدستورية بالتوصيتين؟، ماذا لو قضت بعدم أحقية قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية، وقضت بعدم دستورية قانون العزل؟، ماذا سنفعل ساعتها؟، هل سنستبعد الفريق شفيق لأنه كان يجب على اللجنة العمل بقانون العزل فور استلامها له، ثم نقوم بإعادته مرة أخرى لأن القانون معيب وغير دستورى؟، ما الذى ستقرره اللجنة العليا؟، هل ستجمد الانتخابات أم ستلغيها وتفتح باب الترشح من جديد؟.
البعض اقترح أن يصدر المجلس العسكرى قرارا بتجميد الانتخابات لفترة، والبعض الآخر اقترح فتح باب الترشح مرة أخرى، لكن هذه الاقتراحات اصطدمت بالتقرير الثانى الذى أرسلته لجنة الخبراء إلى المحكمة الدستورية ومن المنتظر أن تفصل فيه المحكمة يوم الخميس القادم، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وقد توقع البعض أن تأخذ المحكمة بهذه التوصية ويتم حل مجلسي الشعب والشورى، والبعض الآخر توقع أن تعاد الانتخابات فى الفردى فقط وليس القائمة، لكن احد الأشرار سأل: هل سننفذ قرار حل المجلسين قبل انتخابات الرئاسة أم بعدها؟، والغريب أن هذا الشرير طرح سؤالا آخر لإثارة البلبلة، وهو: ماذا عن القوانين التى صدرت عن البرلمان خلال فترة ما قبل الحل؟، هل يجوز العمل بها أم أنها ستفقد شرعيتها لعدم شرعية المجلس الذى شرعها؟، وماذا عن قانون اللجنة التأسيسية الذي صدر من أجل وضع دستور الدولة المدنية؟
لا أخفى عليكم حاولت الإجابة عن بعض هذه الأسئلة وأطمئن نفسي، لكنني بالفعل عجزت وفشلت تماما، والمدهش أنني بعد عدة محاولات اكتشفت أننا بعد أخذ الدستورية إن شاء الله يوم الخميس القادم بتوصيات لجنة الخبراء سوف نعود لدرجة لا تسر عدوا ولا حبيب، سنكون أقرب للذى تجرد من ملابسه وسط ميدان التحرير، بعد ما يقرب من عامين من الثورة وحشد المليونيات والشحن فى الفضائيات وسفك الدماء بالطرقات، مصر بلا برلمان ولا مرشحين للرئاسة، يا شماتة طنط ظاظا فيك يا مصر.
‏