التنمية الإدارية والاستثمار والشباب‮.. ثلاث وزارات سقطت من حسابات‮ "شرف‮"

سقطت وزارات التنمية الإدارية والاستثمار والشباب من حسابات الدكتور عصام شرف رئىس الوزراء‮.. وزارة سقطت عمداً‮ وأخرى سقطت سهواً‮.. والنتيجة فوضى وارتباك داخل دولاب العمل فى الوزارات الثلاث‮.‬
البداية كانت بوزارة الشباب التى تعاظم دورها فى أعقاب الثورة وهو ما دفع رئيس الوزراء السابق الى التفكير فى العودة لوزارة الشباب التى تم استبدالها بالمجلسين الأعلى للشباب والأعلى للرياضة‮.‬
واستقر شفيق على عمرو حمزاوى لتولى هذه الحقيبة التى تعد من أهم الوزارات فى هذه المرحلة‮.. فهى الوزارة الأكثر احتكاكاً‮ وقرباً‮ بقطاع عريض من الشباب الذين قادوا ثورة‮ 25يناير‮.‬
واثناء اجتماع شفيق بالشخصيات المرشحة لدخول الوزارات فوجئ بحضور عمرو حمزاوى للاعتذار عن قبول المنصب،‮ ولم‮ يفكر الفريق فى اختيار بديل لحمزاوى ربما لضيق الوقت فقرر استمرار الحال كما هو عليه والابقاء على المجلسين لحين اشعار اخر وسقطت وزارة الشباب باعتذار حمزاوى‮.‬
والغريب أن الدكتور عصام شرف سار على نفس نهج شفيق ولم‮ يفكر فى إعادة الوزارة‮.‬
أما وزارة التنمية الادارية فقد كلف الفريق شفيق الدكتور صفوت النحاس رئىس الجهاز المركزي‮ للتنظيم والادارة بالاشراف عليها بعد خروج الدكتور احمد درويش،‮ ونظم العاملون بالوزارة مظاهرات فى أعقاب صدور القرار ظناً‮ منهم بأن الوزارة تم دمجها فى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وهو ما دفع النحاس الى الإدلاء بتصريح عاجل‮ ينفى فيه إلغاء الوزارة،‮ ويؤكد استمرارها كما هى دون المساس بهيكلها‮.‬
وانتقدت المصادر وقتها قرار الفريق شفيق وأكدت ضرورة دمج الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى وزارة التنمية الادارية مع تعيين النحاس وزيراً‮ للتنمية الإدارية وهو الأمر المتعارف عليه طوال السنوات السابقة قبل فصل الجهاز عن الوزارة ونقل تبعيته الى مجلس الوزراء،‮ وعندما تولى الدكتور عصام شرف نظم العاملون بالوزارة مظاهرة أمام مقر المجلس وطالبت المصادر رئىس الوزراء بسرعة التحرك لاحتواء الأزمة وتصحيح الأوضاع وعودة الوزارة كما هى بكامل هيكلها نظراً‮ لأهميتها فى الاشراف وتنظيم العلاقة بين الحكومة والعاملين في‮ الدولة‮.‬
وسقطت وزارة الاستثمار من حسابات الدكتور عصام شرف كما سقطت من قبل من حسابات شفيق فقد تم تعيين الدكتور سمير الصياد وزيراً‮ للتجارة والصناعة دون ان‮ يفوضه شرف بالاشراف على وزارة الاستثمار كما كان الأمر مع المهندس رشيد وسميحة فوزى وأصبحت الاستثمار وزارة بلا وزير هو ما تسبب فى حالة ارتباك شديدة داخل التحركات خاصة الشركات ومنها القابضة للأدوية التى تصاعدت فيها الاحتجاجات العمالية بسبب القرارات المتضاربة لرئيس الشركة الدكتور مجدى حسن‮.‬
كان حسن قد قام بعملية تبديل فى المواقع بين رئىس المصرية للأدوية والقاهرة ثم تراجع فى قراره وقام بتعيين رئىس المصرية رئىساً‮ غير متفرغ‮ للقاهرة ثم اغلق شركة القاهرة لمدة‮ »‬3‮« أيام بسبب الاضرابات،‮ كما قام رئىس القابضة بتعيين‮ »‬2‮« مساعدين لرئىس مجلس الادارة‮ »‬معاشات‮«‬،‮ وتتصاعد الأزمة فى شركات قطاع الأعمال الأخرى فى ظل عدم وجود وزير للوزارة‮.‬