مديرية التموين بالأقصر.. "فساد للركب"

أضحت مشاكل السلع التموينية هي الشغل الشاغل للمواطن الأقصري فلا تخلو جلسة أو سامر إلا و تحدث أفراده عن ندرة بعض السلع أو ارتفاع سعر سلع أخرى.
وقد حصلت "الوفد" على بعض المستندات من مضابط مجلس محلى الأقصر تفيد بأن هناك طلب إحاطة مقدم من أحد أعضاء مجلس محلى المحافظة في ديسمبر الماضى يطلب فيه أحد الأعضاء عن هوية اللحوم التى يتم بيعها في منافذ تم اختيارها بواسطة مديرية التموين بالأقصر وكيفية توزيع حصة محافظة الأقصر وخاصة حصص القرى والنجوع وسبب عدم وجود إشراف بيطري حيال وصول تلك اللحوم إلى السوق الحضرى بالمحافظة وأخيرا خروج كميات من تلك اللحوم غير المختومة.
وكان رد المحافظ أكثر من غريب فقد رد بدلا من مدير إدارة التموين بالمحافظة بأن من يرد الاستفسار فليأتي إلى مكتبه بالمحافظة، و"يفهم الدنيا ماشية إزاي" على حد ما جاء بمضبطة مجلس محلي المحافظة.
ويعقب ضاحكا بأن تلك اللحوم يتم استيرادها عن طريق جهاز المخابرات و يضيف مستعجبا أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف قال له ساخرا إن عمر سليمان شغال فى اللحمة و ذلك كما جاء بالمضبطة.
و يضيف العضو مقدم طلب الإحاطه أن تلك اللحوم كانت تصل من ميناء سفاجا إلى السوق الحضرى بالأقصر و عليها أختام زرقاء تفيد بأنها تم ذبحها بمجازر تابعة للدولة و يتم الكشف عليها ثانية فى الأقصر لضمان عدم تعفنها و بعدها يتم توزيعها لكن الآن لا يوجد عليها أي ضوابط أو رقابة و تأتى مباشرة إلى التجار المعتمدين بإدارة التموين لبيعها ب 33 جنيها للكيلو و يضيف المحافظ متعجبا ليس عليها أختام؟ و يرد مدير إدارة التموين اللحوم غير ذات الأختام ليست تابعه لنا .
و يتساءل الأعضاء و أهالى الأقصر إن كانت تلك اللحوم غير حاملة الأختام فكيف تباع على مسمع و مرأى من مسئولى التموين بالأقصر و مسئولى الرعاية البيطرية فى منافذ البيع المعدة لبيع اللحوم التى تستوردها المخابرات كما ذكر الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر فى محضر الاجتماع ؟ و لماذا يطلب المحافظ إيضاح الأمور فى مكتبه و ليس على الملأ فى اجتماع مجلس محلى المحافظة فهل التحدث عن اللحوم الإثيوبية جريمة عظمى كخيانة الوطن يلزم الحديث فيها جلسات سرية؟
و يتململ الأقصريون ضجرا من مشكلة ندرة أنابيب الغاز فيضيف أحد قيادات وزارة التموين بالأقصر أن المشكلة تكمن فى الإضرابات التى قام بها عمال مصنع تعبئة الغاز بالطود للمطالبة بمستحقاتهم المالية و لكن تلك المشكلة تم حلها مؤقتا ورجع العمال إلى أعمالهم لكن هناك مشكلة أكبر من ذلك ألا و هى ضعف الرقابة على المصنع فيتم توزيع أنابيب الغاز ليلا على بعض أصحاب المستودعات و الباعة الجائلين من قبل إدارة المصنع فلا يوجد أى من مفتشى التموين بشكل دائم لمنع تلك التجاوزات.
وبالسؤال عن سبب عدم التواجد رد المسئول و بصراحة بأن هناك حافزا يصرف من المصنع إلى إدارة التموين بالأقصر كنظير خدمة إلا أن مدير إدارة التموين بالأقصر يستولى عليه لنفسه و يحرم باقى مفتشى التموين منه و ذلك أحد الأسباب التى تعمل على عزوف مفتشى التموين عن عمل زيارات مستمرة لمصنع تعبئة الغاز و أضاف أيضا أن هناك نقصا فى عبوة أنبوبة البوتاجاز فأغلب الأنابيب التى تخرج من المصنع معبأة تزن من 13 إلى 15 كيلو جراما و الوزن المحدد لها هو 23 كيلو جراما.
ويقوم المصنع بتعبئة فارق الأوزان و بيعها لأصحاب المستودعات بسعر أغلى رغم أن حصة المصنع من الغاز مدعومة و الجدير بالذكر تقدم العاملون بالمصنع بعدة شكاوى و بلاغات ضد إدارة المصنع فى هذا الصدد لجميع المسئولين السابقين كرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف و محافظ الأقصر الحالى الدكتور سمير فرج لكن دون جدوى أو اهتمام حتى إن حصل المحامى إيمن ظريف اسكندر من أبناء الطود على حكم من محكمة الأقصر الجزئية بغلق المصنع و رفضت الجهات المعنية و الأمنية تنفيذ ذلك الحكم واجب النفاذ السبب مجهول.
أما عن الفساد الإدارى فى مديرية التموين بالأقصر فيطول عنها الحديث أولها أن هناك مكتبين للتموين فى قريتى الزينية و البعيرا ت ليس لهم رؤساء من مفتشى التموين ذوى الضبطية القضائية إنما يسير العمل بهما و يقوم على الرقابة على السلع التموينية موظفون ليسوا مختصين بذلك و بذلك يكون المجال مفتوحا للتجاوزات فى حين أن هناك مكاتب بها أكثر من 3 مفتشين كمكتب تموين المريس رغم مخالفة ذلك للوائح و القرارات الوزارية.
ويشكو أهالى قرية الإقالتة و المريس و أرمنت من تعنت مديرية التموين المركزية بالأقصر من الرفض غير المبرر لاستخراج بطاقات تموينية لساقطى القيد رغم وجود قرار وزارى يخول لمدير المديرية فى استخراج بطاقات تموينية لساقطى القيد و راغبى استخراج بطاقات تموينية لمن تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف مفتشو التموين بالأقصر أن مديرية التموين و على رأسها المدير الحالى لم يتخذ أى إجراء حيال تعرض مفتش التموين محمد محمود محمد مكارم للتعدى عليه يوم 6 مارس من قبل بعض الأهالى أثناء إشرافه على توزيع أنابيب الغاز و أصابوه بقطع فى الرباط الصليبى بالرقبة و رفض مستشفى الأقصر الدولى قبوله لأن حالته حرجة و تم على أثرها نقله غلى مستشفى اسيوط الجامعى فلم تطلب إدارة التموين بالأقصر بعمل محضر فى الشرطة لإثبات تلك الواقعة أو تحرر تلك الواقعة كإصابة عمل.