[مين هيمضى على "القايمة".. مرسى ولا شفيق؟] كتبت-علا علي فهمي: منذ 1 ساعة 42 دقيقة "هم تقريبا اتفقوا خلاص، النجف والصيني على أبو الفتوح، والستاير والمطبخ على حمدين، بس مرسي قافش على التنجيد". هكذا كانت دعابة الشباب على الاجتماع الثلاثي الذي جمع المرشح الرئاسي محمد مرسي بالمرشحين الخاسرين حمدين صباحي وأبو الفتوح، عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في محاولة من الأول لكسب تأييد أنصار الآخرين في جولة الإعادة. وبعد فشلهم في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف و"الجوازة باظت" فوجئنا بصفحة "كلنا خالد سعيد" تتدخل محاولة منها لإصلاح الموقف، مقدمة "قايمة" لتضمن بها حق العروس "مصر"، أو ما عرف بوثيقة الاتفاق الوطني، ومن يوقع على "القايمة" يفوز بالزواج من العروس أو بمعنى آخر يفوز بحكم مصر. بنود "القايمة" تنص بنود الوثيقة -التي وقع عليها أكثر من خمسين ألف شخص-، وتتكون بنودها من خمس نقاط تتعلق بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعيين نائبين له من الشخصيات الوطنية وتكون لهم صلاحيات محددة ومعلنة مسبقاً ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة، لتتبدد مخاوف الناخبين من سيطرة الجماعة وحزب الحرية والعدالة على الحياه السياسية في مصر، وتشكيل حكومة ائتلافية تشمل المسلمين والأقباط والمرأة والشباب ويكون رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثى مقاعدها جميع الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية بمجلس الشعب، وأن يكون الاختيار على حسب الكفاءة وليس الانتماء الحزبي. كما تضمنت الوثيقة إسناد وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والإتصالات، والسياحة، لخبراء ليست لهم أي انتماءات حزبية، إلى جانب إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة كبديل عنها. كذلك تعيين نائبين لرئيس الوزراء أحدهما مختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يختص بحقوقهم الاقتصادية والسياسية. وأخيراً إعلان حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود المهمة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب 25 يناير، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالتهم إلى القضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات المتهمين في قضايا قتل الشهداء في دوائر قضائية متفرغة لذلك. مرسى آه شفيق لا وعن موقف المرشحين لرئاسة الجمهورية مرسي وشفيق من وثيقة الاتفاق الوطني، سترى موافقة الدكتور محمد مرسي عليها على الهواء مع الإعلامي يسري فودة قائلا: "هات لي الوثيقة وأنا أوقع عليها فورا"، أما الفريق أحمد شفيق فلم يعلن حتى الآن موقفه النهائي منها. شفيق مش سبايدر مان يقول محمود نبيل،: "بالطبع لن يلتفت لها شفيق، فمن المستحيل أن يوافق عليها لأنه جاء ليحمي النظام البائد، ولكن في صورة "سبايدر مان" جالب الأمن والأمان، والتي مللنا من سماعها، والوثيقة لم تكن موجهة له بالطبع، ولكنها موجهة للدكتور محمد مرسي لضمان الكثير من الأشياء التي تتعلق باستكمال أهداف الثورة، وطمأنة الجميع بوعود حقيقية، من أهمها عدم سيطرة الجماعة على الحياة السياسية بمصر، وعدم خلق صورة من الحزب الوطني بشكل جديد". ويقول أحمد علي 30 سنة: "إذا وقع الدكتور محمد مرسي على تلك الوثيقة سأنتخبه بالطبع، لأنني سأدرك حينها أنه ليس ظلاً لحكم وقرار المرشد، إلى جانب شعوري حينها بعدم سيطرة فصيل سياسي معين بأمور الحكم والحياه السياسية في مصر". ويقول أحمد سامح: "وثيقة محترمة جدا جدا، وشايف إنه حان الوقت على القوى السياسية المختلفة أنها تتحمل مسئوليتها وتقعد مع بعض عشان مصلحة مصر، وعلى رأس القوى مرشحي أبو الفتوح، لازم نشوف منك حاجة يا دكتور على أرض الواقع متخيبش أملنا فيك". المركب اللي بريسين بتغرق وتقول دعاء حسين، 25 سنة: "الوثيقة جيدة لكن بها الكثير من القيود التي لا يمكن أن تقبل بها جماعة الإخوان المسلمين، فصلاحيات الرئيس ستكون ضيقة ولا بد من موافقة نائبيه عليها، وتلك القيود من الممكن أن تتسبب في الصراع حول القرار والوقوف عن اتخاذه، فلابد من أن يكون هناك رئيس مستقل قادر على اتخاذ القرار، فالمركب اللي بريسين بتغرق فما بالك بثلاثة؟". أما علي عبد العزيز، 28 سنة فيقول: "لست مقتنعا بهذه الوثيقة، فهي لن تجلب للإخوان إلا الرئيس القادم مرسي أو شفيق يجب قبول النتائج بكل احترام".