أبوالعز الحريري: المادة 60 وضعت الجمعية في أقلية طائفية استولت علي البرلمان!

جوزيف ملاك: كنا نتمني مشاركة أكبر للأقباط

[جوزيف ملاك: كنا نتمني مشاركة أكبر للأقباط]
منذ 1 ساعة 46 دقيقة
تباينت الآراء في الشارع السياسي السكندري حول توافق الأحزاب المصرية لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال رشاد عبدالعال منسق التيار الليبرالي بالإسكندرية هذه خطوة محمودة لاسيما بعدما استغرق تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور وقتاً طويلاً حتي تكون هناك حالة من التوافق عليها ونأمل ألا يحدث التفاف عليها وذلك من خلال ألا تأتي النسبة المشكلة من النقابات المهنية تكون محسوبة علي تيار الإسلام السياسي وتحديداً لجماعة الإخوان المسلمين، ونأمل من باقي القوي السياسية أن تنتبه جيداً حتي لا تكون الاغلبية للهيئة التأسيسية للدستور تابعة لتيار سياسي بعينه ويبدو أن هذا قدر مصر والثورة أن الحلول تأتي بعد مخاض عسير.
وأضاف الدكتور محمد محفوظ المنسق المساعد لائتلاف ضباط لكن شرفاء وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة أن التهديد الذي أعلنه المجلس العسكري بإصدار اعلان دستوري تكميلي خلال 48 ساعة في حالة فشل التيارات السياسية في الاتفاق علي ذلك، كان هو الدافع الوحيد الذي أجبر تلك التيارات علي التوصل إلي الاتفاق المعلن علي نسب التمثيل في تأسيسية الدستور، وهو أمر يعكس مدي الأزمة التي تعاني منها الجماعة السياسية المصرية، ويعكس مدي الاستقطاب الحاد بين التيار الذي يمثل الدولة المدنية والتيار الذي يمثل الدولة الدينية، كما يعكس حالة عدم الثقة والارتياب بين الطرفين.
وأوضح أن الأهداف غير المعلنة لتيار الإسلام السياسي هي التي تؤدي إلي صعوبة التوصل إلي أي اتفاق ولو علي ابسط الأمور، لأن تيار الإسلام السياسي يدعي وجود توافق حول مواد الدستور ولكنه رغم ذلك كان يتمسك بنسب معينة لتمثيل نفسه في تأسيسية الدستور، بما يعني أن هناك رغبة في تمرير نصوص معينة غير معلنة يمكن أن تؤدي إلي تغيير هوية الدولة المصرية والمجتمع المصري، وبما يعني أيضاً أن هناك رغبة غير معلنة في انتظار نتائج انتخابات الرئاسة لصياغة دستور يحقق أكبر قدر من المكاسب لتيار الإسلام السياسي أو جماعة الإخوان علي وجه الخصوص، بحيث إذا كان الرئيس القادم أحمد شفيق سيسعي الإخوان لكي يكون النظام برلمانيا أو مختلطا ما بين الرئاسي والبرلماني، لتقليص سلطات الرئيس، أما لو كان الرئيس محمد مرسي فإن النظام الرئاسي سيكون هو النظام المطلوب لتحقيق السيطرة علي كل مفاصل الدولة.
وأضاف: في تقديري أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا ينبغي الاكتفاء فقط بإصداره في قانون من مجلس الشعب، لأن تعديل القوانين وارد طالما هناك اغلبية ذات توجه معين، وطالما أن الاتفاق لم يتم الا تحت التهديد وبالتالي لو صدقت النوايا فإنه ينبغي أن تتم صياغة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مواد تكميلية تضاف إلي المادة رقم 60 من الاعلان الدستوري بما يمنع البرلمان من امكانية إجراء أي تعديل مستقبلي في تشكيل ونسب تمثيل تأسيسية الدستور، لأنني اعتقد أن بمجرد رحيل المجلس العسكري من المشهد نهاية الشهر الحالي فإن هذا الاتفاق لن يصمد حتي لو تمت صياغته في قانون، وستحاول الاغلبية في البرلمان إجراء تعديلات عليه ولهذا ينبغي الهبوط بسقف التفاؤل المصاحب لإعلان ذلك الاتفاق، لأن الحالة السياسية المصرية تحكمها في اللحظة الراهنة الأهداف غير المعلنة.
أما أبوالعز الحريري نائب بمجلس الشعب قال: ان المادة 60 غير صحيحة وانها وضعت الجمعية بيد اقلية طائفية استولت علي المجلس وهم الإخوان والسلفيون في ظروف معينة ومن ثم عندما يشكلون الجمعية التأسيسية فهي سوف تكون جمعية تأسيسية طائفية وبالتالي مشروع الدستور يكون طائفياً وهو يتناقض مع مطالب الثورة لأن جموع الثورة أكثر من الطائفين خاصة أن الإخوان والسلفيين لم يخرجوا مع الثوار فإن الإخوان ظلوا مختبئين حتي أن نجحت الثورة والسلفيين كانوا رافضين الثورة حتي تنحي مبارك كما أن المادة 60 تعطيهم الفرصة أن ينتخبوا انفسهم.
واضاف «الحريري» انني طالبت بأن تكون الجمعية من خارج المجلسين ولكنهم ارادوا أن يستمروا في التشكيل الباطل وبذلك سوف يسمح لأي أحد أن يطعن عليهم ببطلا الجمعية والحل الوحيد هو ان يصدر المجلس العسكري قراراً بإعادة دستور «71» بعد أن يرفع منه المواد الانفلاتية التي وضعها مبارك، وان يخفف صلاحية الرئيس، وأن يتم وضع اقرار بتشكيل افضل لاستقلال القضاء وأن يوضع شرط تعجيزي بأنه لن يتم تعديل الدستور قبل مدة 10 سنوات وبهذا الطريق نضمن استقرار البلاد.
وأكد جوزيف ملاك محامي رئيس المركز المصري للدراسات لحقوق الإنسان أن التوافق بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور لن يدوم لان التجارب اثبتت أن كل فصيل سياسي يسعي لتحقيق مصالحه علي حساب المصالح العامة مثل بعض التيارات السياسية والأحزاب المحسوبة علي الدين قد طالبت ان تكون لها الأغلبية لتطبيق رؤيتها في تطبيق الشريعة الإسلامية أي دعم الدولة الدينية، ومن هنا يتضح ان ليس هناك اتفاق علي اجندة مصرية ولكن هناك اختلافاً لان كل شخص يسعي إلي تحقيق مصالحه وليس مصلحة مصر والشعب. فإنني أري أن الدستور لكي يتم تنظيمه ان يكون أعضاؤه علي توافق ان تكون مصر هي المقدمة وليست أطيافاً متصارعة تريد تحقيق سياسة ليست تحقيق مصالح، ولذلك انا أري أنه من المفترض أن تكون الجمعية التأسيسية الغلبة فيها لخبراء القانون والمثقفين وليست للأحزاب حتي يكون لدينا دستور قوي.
وأضاف نادر مرقص عضو المجلس الملي بالإسكندرية أن التوافق مقبول ولكن للاسف ان النسبة التي وضعت للاقباط 4٪ فقط تمثل كل الطوائف المسيحية فهل يجوز ذلك؟!