أكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية، وجود مساعٍ مصرية من خلال التكامل مع إتحادات الأفريقية للحصول على مشروعات فى مبادرة الصين للحزام والطريق فى الدول الأفريقية وخاصة مشروعات إنشاء شبكات الغاز والطرق. وأضاف الوكيل أنه جارٍ إنهاء حصر مشروعات إنمائية ذات جدوى إقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية ومستثمرين خليجيين وموردى التكنولوجيا وهيئات تمويل وبنوك وصناديق إنمائية خلال ملتقى مصر الاستثمار المقرر عقده الشهر القادم فى الفترة من2 إلى 4 مارس بالقاهرة، مشيرا إلى الإتجاه لإنشاء مراكز لوجستية محورية فى أفريقيا تتكامل مع آليات النقل المتعدد الوسائل كالبرى والبحرى والجوى معتمدة على طريق الأسكندرية-كيب تاون بجنوب إفريقيا لتتكامل مع محور نجاميبنا بتشاد وصولا إلى داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول الحبيسة فى وسط أفريقيا. وأشار الوكيل إلى إعداد دراسة تتضمن إحلال بعض الواردات المصرية بواردات أقريقية مما سيسهم فى خفض تكلفة شحن الصادرات المصرية وضمان نفاذها للسوق الإفريقية. يذكر أن حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتجاوز 13% وهى نسبة متواضعة مقارنة بتجارة إفريقيا مع الإتحاد الأوروبى والتى تصل إلى أكثر من60%. وأكد الدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أنه جارٍ حصر لكافة الأليات التمويلية والمنح لإستخدامها سواء فى التمويل أو ضمان مخاطر التجارة والإستثمار فى إفريقيا وسيتضمن المصادر وإشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا. وأضاف أن الحصر المبدئى للمشروعات وتكلفة التجارة تتجاوز 500 مليار دولار، مشيرا إلى جارى الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم الأفارقة للمشاركة فى المشروعات التى تمولها هيئات المعونة الأوروبية والخليجية بإفريقيا والخاصة بإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى ومحطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد50% خلال التصدير للخارج. من جانبه أكد أحمد شيحة عضو غرفة القاهرة التجارية أن التعاون التجارى أو الإتجاه لإقامة مشروعات فى إطار مبادرة الحرير الصينية خطوة مهمة للدخول للسوق الإفريقية ومحاولة للإفلات من هيمنة الشركات الأوربية على السوق الأفريقية، مشيرا إلى صعوبة تفعيل التجارة مع هذه الأسواق فى ظل إستحواذ دول كبرى على مراكز الإنتاج والتجارة هناك وخاصة أن إفريقيا تتميز بثروات ومواد خام ضخمة.