أثار خبر صدور العفو العام الكثير من تساؤلات الجالية المصرية بالأردن، عن كون القرار يشمل تصاريح العمل ان الاقامات فضلًا عن كونه يسقط مخالفات الاقامة بإثر رجعى ام يشمل مدد محددة. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أصدر الاثنين، مرسوما ملكيا بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب. قانون الإعفاء العام لا يشمل الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة. كما لا يشمل قانون العفو العام جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. في هذا السياق أشار عادل جابر، رئيس اتحاد المصريين بالردن، ان قرار العفو الشامل الذي صدر أمس من النظام الأردنى يطرح العديد من التساؤلات عن ما يخص الجالية المصرية بالأردن طبقًا له وعن الغرامات وأوضح جابر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان قانون رقم 5 لسنة 2019بخصوص العفو الصادر من ملك البلاد يذكر الغفو عن غرامات الاقامة ولا يذكر غرامات تصريح العمل للعماله الوافدة لذي عليهم الانتظار لحين التوضيح في هذا الامر، مشيرًا الي انه هناك فارق بين العفو عن غرامات الاقامة وغرامات تصريح العمل وايضا هنا فارق بين تصويب الاوضاع والعفو عن العقوبة . وأضاف رئيس اتحاد المصريين بالأردن، ان المادة رقم 23 من قانون العفو تنص علي ان الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب وقم 24 لسنة 1973 ما لم يوفق اوضاعه وفق لاحكام القانون خلال 180 يوم من تاريخ نفاذ هذا القانون متسائلًا عن هل تعنى تلك المادة ان يشمل العفو غرامات التصريح ؟ من جهته تساءل عدد من ابناء الجالية المصرية عن حيثيات القرار وهل يعنى اسقاط غرامات الاقامة وتصاريح العمل ام يختص احداها. فعن سعيد رضا ، مهندس مصرى بالأردن، تساءل عن التاريخ الذي صدر فيه العفو وهل يبدأ من يوم صدور التنفيذ في ديسمبر الماضي ام أمس حيث تاريخ التصديق عليه. وعن محمد رضا، عامل بالانشاءات ، فتساءل عن كون القرار يشمل اسقاط الغرامات كلها أم جزأ منها، وعن تنفيذ القرار يشمل الجالية المصرية مع الاجانب ام ان لها وضع خاص. من جهتها تساءلات سوسن ن، عن المبالغ المقرر دفعها فهل يتم تقسيطها أم ان مدة ال6 شهور هى المدة الكاملة للدفع .