اتحاد المستثمرين يضع رؤية جديدة خلال 2019

زيادة معدل الصادرات المصرية للخارج ورفع نسبة المكون المحلي على رأس أولويات الاتحاد

وضع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين استراتيجية جديدة تضم عددا من الخطوات التى يسعى لتحقيقها من أجل دعم الاستثمار الوطنى وزيادة معدل الصادرات المصرية للخارج ودفع عجلة التنمية للأمام.
وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة، حيث يتوقع أن تتضمن إجراءات محددة لدعم الاستثمار الوطنى على قاعدة صلبة.
وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور أولها زيادة الصادرات وتقليل الواردات بالإضافة إلى خفض التكلفة الانتاجية للمنتج المحلى، مشددين على أن دعم الاستثمار المحلى يخلق أهدافا قومية من بينها علاج حقيقى لما تعانيه الموازنة العامة للدولة من اختلالات هيكلية.
وأكدت مصادر استثمارية أن زيادة كعكة الاستثمار فى مصر «وطنياً» ستتيح للموازنة موارد دخل إضافية تدعم الحكومة فى تقديم البرامج الصحية والتعليمية.
وضمن هذه المحاور لخص محمد جنيدى عضو اتحاد المستثمرين ونقيب المستثمرين الصناعيين، خطة المستثمرين فى خمس نقاط رئيسية لحل كافة المشاكل التى تواجه الصناعة.
وتتناول النقاط أولاً تأكيد المصنعين على استمرار محاولة حل مشاكل الصناعة المصرية وإزالة المعوقات التى تواجه الإنتاج والمصنعين، مشيراً إلى سعى المستثمرين فى توطيد العلاقة بينهم
وبين المسئولين.
وأشار جنيدى إلى أن اتحاد المستثمرين اتفق على عقد اجتماعات دورية «شهرياً» مع رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية لحل كافة المشاكل المتعلقة برجال الصناعة.
وضمن خطة اتحاد المستثمرين لأجندة عام 2019 تشغيل المصانع دورتين على الأقل وفقاً لتصريحات نقيب المستثمرين الصناعيين.
ولفت جنيدى إلى إعادة نظر المستثمرين فى قواعد التحكم على دعم الصادرات بحيث تتلاءم مع نسبة التصنيع المحلى، مؤكداً على وضع قواعد جديدة لينال المصنع مستحقاته شهرياً، والعمل على تعميق التصنيع المحلى لكى تساهم فى دعم المصدرين وتنشط حركة الصادرات.. وأشار جنيدى إلى أولى خطوات الاتحاد فى فبراير لقاء رئيس مصلحة الجمارك والضرائب العقارية، ويليه فى مارس لقاء المستثمرين برؤساء المصالح الحكومية والتجارة والصناعة ثم الشهر اللاحق رؤساء البنوك ضمن خطة الاتحاد للتنمية والاصلاح فى 2019.
ومن جانبه أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يسعى لتقديم
روشتة الى الحكومة تتضمن منح الأخيرة تسهيلات وإزالة المعوقات عن المستثمرين لمضاعفة حركة الإنتاج.
وأكد عارف أن المستثمرين لديهم إيمان قوى لعام جديد «2019» لمضاعفة الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى زيادة الناتج القومى.
وتوقع زيادة الناتج القومى فى النصف الأول من العام الجارى ليصل إلى 5.8 % بعد أن أغلق فى 5.3 % فى ديسمبر 2018.
واشار عارف إلى أن الاتحاد فى سعيه لزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة مترصداً أسواق سويسرا بالإضافة إلى أسواق إفريقيا وشرق أوروبا.
وأوضح عارف أن الاتحاد يسعى لعمل زيارات طبيعية على أرض الواقع خلال الثلاثة أشهر المقبلة لفتح أسواق جديدة مرتكزاً على سويسرا ويخططون لروسيا وشرق إفريقيا مسترشدين بذلك من خلال المجالس التصديرية.
ولفت إلى أن المستثمرين تتجه نحو التوسعات فى المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر للعمل على زيادة الناتج القومى وخفض العجز فى الموازنة، مؤكداً على توقف بعض المستثمرين عن استيراد بعض الموارد مثل «قطع الغيار».
ويطالب المستثمرون الحكومة بعمل منظومة واضحة المعالم لتنظيم «إدارة الجمارك» للحد من التهرب الجمركى وتلاشى الإضرار بالصناعة المحلية.
ومن جانبه أكد وليد الكفراوى عضو اتحاد المستثمرين سعى المستثمرين على حل مشاكل التصدير لزيادة الصادرات ودعم المنتج المنتج المحلى وذلك من خلال مساندة الحكومة فى زيادة الدعم على المصنعين والعمل على منافسة المنتج الأجنبى فى الأسواق الخارجية والحد من دخوله فى الأسواق الداخلية.