بالأرقام.. وزير التموين يستعرض مخالفات الغش التجاري والمخابز أمام النواب

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إنه كلما زادت المخالفات كلما أعطت مؤشراً بأن الموقف أكثر حرجًا.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المخصصة للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إن زيادة المخالفات تعنى زيادة الشعوائية وعدم الإنضباط، "ده مش هيتصلح فى يوم وليلة ولابد من بناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية".
واستطرد: نريد جميعاً حماية الفئات الأكثر احتياجا وانضباط الاسواق ومؤمنين بالإصلاح الاقتصادى، وحتى نتحرك جميعا للهدف الذى نريده علينا أن نتعاون جميعا معا لضبط الأسس والقواعد الأساسية ومراقبها رقابة جيدة.
واستعرض الوزير، تقرير للوزارة عن الفترة من عام 2018 حتى 20 يناير 2019، وتمثلت فى وجود 63 ألف مخالفة متنوعة ما بين غش تجارى وسلع مجهولة المصدر ومخالفات مخازن ومخالفات بترولية.
واستطرد: مخالفات الغش التجارى وصلت ل6 ألاف مخالفة، و5 ألاف سلع مجهولة المصدر، و4 ألاف و800 مخالفة بشان الرقابة على الأسعار، و9 ألاف مخالفة بترولية.
وتابع: أما مخالفات المخابز حدث ولاحرج، ومخالفات المطاحن أكثر من 3 ألاف مخالفة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تقوم بمراجعة قوانين التجارة.
في سياق أخر أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى أنه اعتبار من 1 ديسمبر 2018 لم يعد يوجد معلومات لأى مواطن فى بطاقات التموين أو الدعم به أى خطأ سواء فى الا سم أو العنوان أو الرقم القومى أو وجود تكرار، مضيفا " الأن استطيع أن اتكلم أن لدينا قواعد بيانات متكاملة".
وطالب الوزير، ، النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم
فى بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.
وأشار الوزير إلى خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التى يتعامل معها المواطنون تنتهى فى 30 / 6 ل65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة ل70 مليون مستفيد.
وقال الوزير إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقي (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التى تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.
وأشار الوزير فى هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، موضحا أنه من خلال هذه الإحصاء ستتمكن وزارته أن تعرف ال20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالي إعادة صياغة الدعم، مستطردا " التساوى ظلم ومساوة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه..".