دفاع مُتهم في لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة: لم يُضبط بحرز ولا دليل عليه

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع مرافعات الدفاع عن المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المُتهم سيد حامد، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض و التفتيش وذلك بناء على تحريات مكتبية، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم وجود حرز خاص بالمتهم، وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وعدم ضبط المتهم متلبسًا، خلو أوراق من ثمة شاهد أو دليل على المُتهم، مشيرًا إلى أنه في جلسة فض الأحراز تبين عدم وجود أي حرز منسوب إلى موكله.
واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المُتهم عبداللطيف حسن الصاوي خليل، والتمس دفاع المُتهم البراءة تأسيسًا على بطلان أمر الإحالة في حق المُتهم، وبُطلان إجراءات المحاكمة في حق المُتهم لعدم التحقيق معه مطلقًا أو سؤاله أو استجوابه – وفق تأكيد الدفاع- ، أو انعدام الدليل المستمد من التحريات، وانتفاء أركان جريمة الانضمام، وأخصها ركن الاتفاق بين المُتهم وباقي المُتهمين، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي ملموس على حد وصف الدفاع، أو شاهد، أو حرز، وخلو الأوراق من
محضر ضبط المتهم، عدم جدية التحريات و انعدامها، وشيوع الاتهام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهما، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" انشئت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.