أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادًا وإنفاقًا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى، والتي تراجعت بالفعل من 108٪ في يونيو 2017 إلى نحو 98٪ في يونيو 2018 ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل. وأعلن "معيط"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، عن استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة، والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسية ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي، وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركائنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير أن هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتي الآن، وهو ما أكدته أيضًا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، مما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.