وزير المالية: 21 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصري، الذي يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي، وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
وقال «معيط»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي «2018/2019»، وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف أن «هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهم أيضا في تحسن كبير وملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية».
وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير في الحصيلة، مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102%، وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37%، وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%.
وأوضح وزير المالية أن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافاً والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62%، خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وقال وزير المالية: إنه «من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27%، بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي»، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.
وأكد وزير المالية أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التي تراجعت بالفعل من 108٪ في يونيو 2017 إلى نحو 98٪ في يونيو 2018، ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية إنما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع أثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتى الآن، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري، والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطني، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.
وقال الوزير: إن «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام (2017/2018)، مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ في يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010».
وأضاف أن «قوة الاقتصاد المصري يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو 42.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا».
وأكد وزير المالية التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي «2018/2019»، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة في يوليو الماضي بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة، والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن التحسن المستمر في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطني الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولاً، كما أثنى رئيس البنك الدولي على جهود الحكومة المصرية في زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري، فضلاً عن المضي قدماً في تعميق البنية التحتية.
وأضاف وزير المالية أن «هذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B- إلى B، بينما قامت مؤسستي فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلاً لمصر خلال عام 2019».
وأكد وزير المالية أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مشيرا إلى أنه هذا الأسبوع رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف 4 دول فقط على رأسهم مصر، تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا إلى أن المنظمة أرجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار في مصر، نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلى مصر.
وحول جديد السياسة المالية، قال «معيط»: إن «وزارة المالية استحدثت خلال الربع الثاني من (2018/2019) أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 و2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية، كما قامت الوزارة بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا امتدت من أكتوبر2018 وحتى يناير الماضي شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان وجارى التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج في فبراير الحالي، يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2018، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019، وتهدف تلك الزيارات إلى اطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.