تعرف على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في الصين

تكثف الصين جهودها لإقرار قانون حول الاستثمارات الأجنبية استجابة لمطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صعيد التجارة، غير أن بعض الشركات تبدي مخاوف حيال هذا التسرع، منتقدة عدم الوضوح في بعض نقاط النص.
وفي حال تم اعتماد القانون الجديد، لن تعود الشركات الأجنبية ملزمة بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين، كما أنه سيؤمن المزيد من التكافؤ بين الشركات المحلية والشركات الدولية، وهو ما يطالب به الغربيون منذ وقت طويل. وفقا لوكالة الاسواق العربية.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الخاضع لإرادة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، على القانون خلال دورته الموسعة السنوية التي تستمر نحو عشرة أيام اعتباراً من الخامس من مارس، أي بعد شهرين بالكاد على مناقشة الصياغة الأولية للنص.
وتشير بعض الشركات الأجنبية بقلق إلى صياغة مبهمة أحياناً وعمومية، منها على سبيل المثال أن النص يجيز للصين وضع يدها على استثمارات أجنبية لقاء تعويضات "تحت شعار المصلحة العامة"، من غير أن يأتي بمزيد من التوضيحات.
ولفت وانغ إلى أن بكين سبق أن قدمت مشروع قانون حول الاستثمارات الأجنبية في 2015، غير أنه سرعان ما طرح جانباً إلى أن ظهرت الصيغة الجديدة في نهاية 2018.
وقامت الجمعية الوطنية الصينية بمناقشة الوثيقة في قراءة أولى في 23 ديسمبر، وهي مطروحة رسمياً على الرأي العام للتعليق عليها حتى 24 فبراير. لكن "صيغة محدّثة" جديدة طرحت هذا الأسبوع على اللجنة الدائمة في البرلمان ليومين، على ما أوردت وكالة "الصين الجديدة للأنباء".
وتبدو بكين مصممة على إنجاز هذا الملف قبل الأول من مارس، يوم انتهاء مهلة اتفق عليها الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، وإلا فإن واشنطن ستفرض رسوماً جمركية مشددة على شريحة جديدة من البضائع الصينية المستوردة.
وقال رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكين ماتس هاربورن، لوكالة الصحافة الفرنسية، "انطباعنا أنه تم حشر هذا القانون بين الآلية البرلمانية العادية وطاولة المفاوضات حول الخلاف التجاري".
وتابع: "هذا أمر مؤسف قليلاً، لأنه إجراء تشريعي مهم سيكون له تأثير على مجمل الشركات الأجنبية".
وأعلنت الغرفتان التجاريتان الأوروبيّة والأميركيّة في الصين أنهما رفعتا تعليقاتهما على النص هذا الأسبوع.
وإن كان مشروع القانون يعالج الكثير من النقاط التي أثارها ترمب، لا سيما لجهة حماية الرساميل الأجنبية من "تدخلات" الحكومة الصينية، إلا أنه لا يتناول بعض المسائل المطروحة. ورأت غرفة التجارة الأميركية في الصين أن النص "عمومي"، وينبغي أن يتضمن المزيد من التفاصيل، حسب ما ورد في تقرير سلمته إلى السلطات الصينية.
كما تطرح مخاوف بشأن نقطة أخرى من النص تتعلق بآلية تدقيق بكين في الاستثمارات الأجنبية للتثبت من أنها لا تعارض الأمن القومي.
وأوضح نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأميركي الصيني الذي يدافع عن مصالح الشركات الأميركية، أن
صيغة 2015 للقانون كانت تخصص 5 صفحات لهذا الموضوع، تعرض فيها بالتفصيل كيفية تقديم طعن، وتورد أمثلة لحالات يمكن التذرع فيها بالأمن القومي.
أمّا صيغة 2019، فتخصص جملة واحدة للموضوع، مكتفية بالإشارة إلى أنه يتم إجراء عملية تدقيق ولا يمكن تقديم أي طعن.
وإزاء هذه النقاط الغامضة، تدعو غرفتا التجارة الأميركية والأوروبية، بكين، إلى وضع قانون موحد للشركات ينطبق على الكيانات الوطنية والأجنبية على السواء.
وقال ماتس هاربورن، "حان الوقت لنتأكد من أنه يُنظر إلى كل الشركات على أنها تقدم الإسهام الإيجابي ذاته للصين على صعيد النمو والتوظيف والضرائب والبحث والتنمية"، داعياً إلى وقف "التمييز" بين الشركات.
وأظهر مسح خاص أمس الخميس، أن قطاع الخدمات الضخم في الصين حافظ على وتيرة نمو قوية في يناير، رغم أن المعدل انخفض قليلاً ليواصل دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تباطؤ الصناعة.
ونزل مؤشر "تساي شين - ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات قليلاً إلى 53.6 في يناير من 53.9 في ديسمبر، لكنه يظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
واستمرت المبيعات الخارجية في دعم القطاع، وزادت أنشطة التصدير الجديدة بأسرع وتيرة فيما يزيد على عام بفضل جهود شركات الخدمات الصينية لجذب العملاء الأجانب.
ونمت الطلبيات الجديدة إلى 52.6 من 52.3 في ديسمبر. وقوة قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين، مهمة لمواجهة تباطؤ قطاع الصناعة.
وتأثرت المصانع الصينية جراء إعادة هيكلة طويلة الأجل وحملة لمكافحة التلوث والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ونزل مؤشر "تساي - شين" المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات، الذي أُعلن اليوم أيضاً، إلى 50.9 في يناير من 52.2 في ديسمبر. وسجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي لشهر يناير الذي أُعلن يوم الجمعة 48.3، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2016.