الشركات الأوروبية تؤكد تزايد صعوبة ممارسة الأعمال في الصين

أظهر تقرير دوري نشر اليوم الأربعاء تنامي شعور الشركات الأوروبية بصعوبة ممارسة الأعمال في الصين.
وبحسب نتائج المسح الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين فإن الاقتصاد الصيني مازال "واحدا من أشد الاقتصادات خضوعا للقيود في العالم" وهو أكثر قيودا من أي دولة متقدمة والأشد قيودا بين الأسواق الصاعدة.
وأشارت الشركات الأوروبية إلى أن الحواجز التشريعية أو التنظيمية وعدم المساوة في تطبيق القانون بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية والقيود على الإنترنت من بين العوائق التي تواجهها في الصين.
وبحسب "ماتس هاربورن" رئيس الغرفة فإن "الأغلبية الساحقة (من الشركات الأوروبية) لا ترى الصين (سوقا) مفتوحة .. نحن لا نرى تقدما كبيرا في هذا المجال كما نأمل".
وذكرت نسبة 62% من الشركات التي شملها المسح أنها تعتقد أن الشركات الصينية تتمتع بفرص للوصول إلى السوق الأوروبية أفضل من فرص الشركات الأوروبية للوصول إلى السوق الصينية.
تأتي نتائج هذا المسح في الوقت الذي يتصاعد فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتبادل التهديدات بفرض رسوم على وارداته بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعتبر واشنطن أن القيود المفروضة على وصول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية من بين أسباب فرض الرسوم على الصادرات الصينية، إلى جانب اتهام واشنطن لبكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية ودعم شركات التكنولوجيا الصينية بصورة تنتهك قواعد التجارة العالمية.
في الوقت نفسه أشادت الشركات الأوروبية "بالتقدم الملحوظ" في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين حيث زادت نسبة الشركات الأوروبية التي ترى أن تطبيق القانون على هذا الصعيد في الصين مناسبا أو ممتازا، بمقدار الضعف مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2013
وأعربت الشركات الأوروبية عن قلقها من سياسة بكين المعروفة باسم "صنع في الصين 2025" والتي تستهدف تعزيز الوجود الصيني في قطاعات التكنولوجيا الأساسية حيث قال 43% من الشركات أنها تعاني من زيادة التمييز ضدها لصالح الشركات الصينية في إطار هذه السياسة.