استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق، والمحبوس حالياً على ذمة قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم فى قضية غسيل الأموال، بعد التحفظ على 300 ألف دولار أمريكى، أثبتت التحريات الرقابية حصوله عليها بطرق غير مشروعة. طالب شوكت عز الدين دفاع المتهم ببراءته استنادا الى انتفاء القصد الجنائى الخاص وانتفاء الركن المدى وانتفاء توافر ركن العلم لدى المتهم, والحكم لرقم 1205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والذى تأييد الحكم بالنقض الصادر فى الدعوى. ودفع محامى المتهم بعدم الدستورية القانون 80 لسنة 2002 نظرا لعدم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، والمادة 14 من القانون حينما سلبت الصلاحية التقديرية فى تقدير العقاب بين السجن او الغرامة, فيما تنص المادة فى عجز الفقرة الاولى منها. وقال إن ذلك المبلغ فى الاصل كان قليلا وانها فوائد بنكية، وان النيابة طلبت التحريات حول الواقعة منذ بدأت التحقيقات فيها فى 2008, الا ان المباحث لم تنته الا بعد 3 سنوات. واضاف محامى الدفاع ان موكله حينما قبض عليه وبمجرد سؤاله بادر واعترف بانه تسلم مبلغ مليون دولار من هشام طلعت مصطفى، ووضع جزءا منه فى البنك والآخر عند شقيقه للصرف منه. وقال احد الشهود ان ذلك المبلغ حصيلة بيع فيلا بشرم الشيخ وهذا خاطئ، ونظم المشرع كيفية الايداع المدرج للاموال فى البنك، وايداع مبلغ لدى شقيقى، او فى البنك لا يشكل جريمة. وقال عاطف المناوى محامى الدفاع الآخر عن "السكرى" إن المتهم تمت معاقبته من قبل، فكيف سيعاقب مرة اخرى، ذلك يعتبر ازدواجا فى العقوبة، بالاضافة الى تعدد الجناة فى قضية غسيل الاموال، فمحضر النيابة 13 يوليو 2011 اتهامه بحيازة مليونى دولار، والحكم فى هذه القضية يقتضى الى رجوع المحكمة للقضية الاصلية "قتل سوزان تميم" لعلها تكتشف جديدا . ووجه محسن السكرى كلامه الى المحكمة قائلا انه عندما فتح حساب البنك قبل سفره للعراق لم يطلب منه البنك hsbc ثمة مستندات او اوراق، واللجنة الثلاثية كانت المفروض تفحص الرأى الفنى، ولكنهم حاولوا يغطون على الموظف المخطئ وبادورا بعمل غسيل الأموال، بالاضافة الى اننى من فئة فى البنك تسمى "برميار"، وعميل البرميار لا يتعامل مع اى موظفين على الاطلاق، واذا كان موظف قال ذلك على لسانى فهذا كذب.