أشادت النائبة شادية هريدى عضو مجلس النواب، بالطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الدكتورة علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن تعديل بعض بنود الدستور، قائلة: "أؤيد وبشدة تعديل بعض بنود الدستور، ونحن في حاجة ماسة لهذه الخطوة". وأضافت "هريدي" فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن المادة 226 من الدستور، تنص على أن "لخمس أعضاء مجلس النواب" طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيناقش طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل بأغلبية أعضائه. وتابعت عضو مجلس النواب :"سيكون تعديل المواد نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، ولايجوز تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو المواد المتعلقة بالحرية والمساواة"، مضيفة أن المادة الخاصة بالمرأة فى الدستور من ضمن المواد التى يعمل الأعضاء على تعديلها. ناقش عدد من أعضاء مجلس النواب تقديم طلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض مواد الدستور.