التحدى الأكبر للقطاع هو تحديث تشريعات الطيران المصرى وتبنى تشريعات السلامة الأوروبية نعمل على النهوض بالمرفق وصولاً إلى العالمية وتأمين سلامة وأمن الطيران فى خدمة المجتمع المحلى والعالمى سلطة الطيران هى الجهة الرقابية التى تقوم بإصدار التشريعات المنظمة لأنشطة الطيران داخل مصر فى حواره مع «الوفد» كشف دكتور طيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى أن الدولة عازمة على المضى قدما فى خطة التنمية المستدامة التى وضعتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن الطيران المدنى واحد من القطاعات الهامة التى تسعى الدولة لنهضتها وتقدمها ووضعها على خريطة العالمية خاصة أنها ترتبط بكتلة تشريعات وقوانين دولية.. وقال «الحفنى»: إن الفريق يونس المصرى لا يرضى بأقل من العالمية الممزوجة بالدقة التى تتوافق والتشريعات التى وضعتها «الايكاو» بديلا، وأنه فى سبيل ذلك قطع الوزير بقراراته الحاسمة والقاطعة شوطا كبيرا لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بعد حالة الوهن التى أصابت القطاع بعد ثورة يناير 2011 وكانت سببا مباشرا لما مر به القطاع من كوارث وهو ما تم بالفعل من تغييرات هيكلية كبيرة بالقطاع لن يحصد ثمارها الآن لأن التغييرات جوهرية واستهدفت البنية التحتية لكل القطاع بكافة أنشطته وشركاته وهيئاته التابعة... وأن «سلطة الطيران» فى إطار عملها ضمن منظومة وزارة الطيران المدنى تعمل على النهوض بالمرفق وصولا به إلى المستويات العالمية وتأمين سلامة وأمن الطيران فى خدمة المجتمع المحلى والعالمى وإعداد العمالة اللازمة له وتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل فى صناعة النقل الجوى العالمى وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية فى إطار السياسة العامة للدولة بما يتواكب والمتغيرات العالمية. وأكد «الحفنى» أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية النقل الجوى كقطاع متنامٍ يخدم شريحة عريضة من الأفراد بالإضافة لزيادة التقارب بين الدول وما له من مردود اقتصادى كبير، وأن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على «اتفاقية شيكاغو عام 1944» وهى الاتفاقية التى تحكم أنشطة الطيران المدنى الدولى... وأن السلطة باعتبارها الجهة الرقابية التى تقوم بإصدار التشريعات المنظمة لأنشطة الطيران داخل مصر لا تدخر جهدا فى وضع البرنامج التدريبى الخاص بمفتشى السلطة والذى تتم مراجتعه باستمرار للوصول إلى المستويات العالمية ضمن خطة الفريق يونس المصرى للاهتمام بالعنصر البشرى... وأن اجتياز مصر لتفتيش «الايكاو» بمستوى يفوق المستويات العالمية يعد واحدا من أهم الإنجازات التى شهدها القطاع مؤخرا وأن التحدى الأكبر وهو تحديث تشريعات الطيران المدنى المصرى وتبنى تشريعات السلامة الأوروبية تحديات وإنجازات، آمال تتحقق وطموحات بمزيد من التقدم سطرتها كلمات الدكتور طيار سامح الحفنى فى السطور القادمة. سلطة الطيران المدنى المصرى هى الجهة الرقابية التى تقوم بإصدار التشريعات المنظمة لأنشطة الطيران المدنى داخل مصر. ما مصدر هذه التشريعات وعلاقتها بالقوانين الصادرة عن الدولة؟ - تقوم سلطة الطيران المدنى بإصدار تشريعات الطيران المدنى وهى التشريعات المنظمة لأعمال السلطة ولنشاط النقل الجوى فى مصر، هذه القوانين تستمد أساساً من القواعد واجراءات العمل القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولى «الايكاو» وهى المنظمة التى تنظم أعمال الطيران المدنى الدولى. وبحكم أن سلطة الطيران المدنى المصرى تتبع إداريا وزارة الطيران المدنى ويحكمها القوانين السارية بالدولة وبخاصة قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديله رقم 136 لسنة 2010. يقع عبأ كبير على مفتشى سلطة الطيران المدنى للقيام بأعمال التفتيش على أنشطة الطيران المختلفة خاصة فى ظل التطور الهائل لصناعة النقل الجوى عالميا. كيف يتم اعداد المفتش للعمل بسلطة الطيران المدنى وعلى أى أساس يتم تقييم أدائهم وماهى تخصصات المفتشين العاملين بالسلطة؟ - تنظم تشريعات الطيران المدنى كيفية اعداد مفتشى السلطة طبقا للدليل التدريبى المعتمد لكل إدارة على حدة والذى يتضمن المتطلبات التدريبية اللازمة لإعداد مفتش على أحدث الأساليب العالمية فى التدريب علما بأن مفتشى السلطة ينقسمون إلى: مفتشو صلاحية الطائرات وهم المفتشون المختصون بالتفتيش على صيانة الطائرات من الناحية الفنية والهندسية ومتابعة أداء المهندسين بشركات الطيران المصرية. مفتشو العمليات الجوية وهم المختصون بمتابعة والتفتيش على تشغيل شركات الطيران وشركات الشحن الجوى ومتابعة ادلة العمل الخاصة بهذه الشركات. مفتشو إجازات الطيران وهم المختصون بمتابعة أفراد الطاقم الطائر من حيث التأهيل والتدريب الخاص بهم وإصدار وتجديد إجازاتهم سواء طيارين أو مرحلين أو أفراد ضيافة. مفتشو الملاحة الجوية ويختصوا بالتفتيش على معدات الملاحة الجوية بالمطارات المصرية وإصدار التراخيص الخاصة بها بالإضافة إلى متابعة الحركة الجوية وتعديلات الطرق الجوية والتنسيق بين الدول بهذا الشأن. مفتشو المطارات وهم المختصون بالتفتيش على المطارات المصرية وإصدار التراخيص الخاصة بها ومتابعة استيفائها للاشتراطات العالمية والمقاييس الدولية. مفتشو النقل الجوى وهم المختصون بمتابعة شركات الطيران المصرية والأجنبية من حيث جداول التشغيل وحقوق النقل والمنافسة بالإضافة إلى اختصاصهم بإجراء اتفاقيات النقل الجدوى الدولية للتشغيل إليها. مفتشو أمن الطيران وهم المختصون بالتفتيش على شركات الطيران المصرية والأجنبية لضمان تطبيقها للمعايير الأمنية المطلوبة بالاضافة إلى المتابعة الأمنية للمطارات المصرية. علما بأن البرنامج التدريبى الخاص بمفتشى السلطة يتم مراجعته باستمرار للوصول إلى المستويات العالمية فى هذا المجال ويتم التدريب داخليا وخارجيا لضمان التعرف على أحدث الإجراءات والأساليب المستخدمة فى التفتيش. تخضع سلطة الطيران المدنى إلى العديد من التفتيشات لتقييم مدى التزامها بمستويات السلامة والأمن المعمول بها عالميا. كيف يتم إجراء هذه التفتيشات وما تقوم به السلطة لاجتياز هذه التفتيشات؟ - فيما يتعلق بالتفتيشات التى تتم على سلطة الطيران المدنى، فإن سلطة الطيران المدنى تخضع للعديد من التفتيشات المنتظمة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى للتأكد من التزامها بقواعد واجراءات العمل القياسية الصادرة عن المنظمة ويتم التفتيش فى هذه الزيارات على مجالات العمل المختلفة فى السلطة ويصدر تقريرا مبدئيا بنتائج هذه التفتيش ويمنح السلطة مهلة لاستيفاء ملاحظات التفتيش إن وجدت ثم يصدر تقريرا ختاميا بالنتائج المحققة، علما بأن آخر تفتيش أجرى على سلطة الطيران المدنى من جانب المنظمة فى نوفمبر 2017 قد انتهى بتحقيق بنسبة نجاح اعلى من المتوسط العالمى ويعد هذا مؤشرا على الالتزام بخطة تنمية وتطوير قطاع الطيران المدنى بما اسهم باجتياز التفتيش بهذا المظهر المشرف الذى يليق باسم وسمعة جمهورية مصر العربية. أيضا فى الآونة الأخيرة خضعت سلطة الطيران المدنى للعديد من التفتيشات الأمنية من جانب بعض الدول إلى تقوم جمهورية مصر العربية بالتشغيل الجوى إليها أو تستقبل منها للتعرف على الأساليب الأمنية المتبعة بمطارات الجمهورية، وعلى الرغم من الظروف غير العادية التى مر بها مؤخرا نشاط النقل الجوى بمصر فقد استطاع الطيران المدنى المصرى اجتياز العديد من اجراءات التدقيق الأمنى والسلامة الجوية من جانب الطيران الفيدرالى الأمريكى FAA وكذا مراجعات الاتحاد الأوروبى وإدارة أمن النقل الأمريكى TSA وكذا إدارة النقل البريطانية DFT محافظا بذلك على المستوى القياسى الدولى فى مجال السلامة والأمن، ودليل ذلك على استمرار الرحلات الجوية القادمة والمغادرة للمطارات المصرية والعابرة للمجال الجوى المصرى. هناك اتفاقيات تنظم علاقات الطيران المدنى بين الدول. ما هى وموقف مصر منها؟ - تتضمن اتفاقية شيكاغو – والتى كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها فى عام 1944 - أحكام تنظيم علاقات النقل الجوى بين الدول ومنها تنبثق كافة الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى توقعها الدول وتلتزم بأحكامها، ومن هنا يتم التنسيق الدولى والإقليمى والثنائى بين جمهورية مصر العربية وباقى دول العالم وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خلق حركة نقل جوى بين الدول وتنظيمها، ومصر من أوائل الدول التى عقدت الاتفاقيات الدولية سواء ثنائية أو إقليمية وتشترك فى المؤتمرات الدولية التى تناقش الاتفاقيات الدولية. فى حالة – لاقدر الله- حادث طائرة (سواء مصرية أو أجنبية) سواء فى الأراضى المصرية أو خارجها، ما الإجراءات المتبعة من جانب سلطة الطيران المدنى لمتابعة الحادث وماهى الجهات التى يتم التنسيق معها بهذا الشأن وكيف يتم التنسيق؟ - أولًا - وقوع حادث لطائرة مصرية على الأراضى المصرية: - يتم التنسيق مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى باعتبارها المسئولة بموجب قانون الطيران المدنى المصرى «مادة 98» عن إدارة التحقيقات فى وقائع وحوادث الطيران. - يتم تشكيل لجنة إدارة للأزمة برئاسة رئيس السلطة وتتكون من مسئولى الإدارات المختلفة بالسلطة التى يتعلق عملها بالإشراف والرقابة على الطيران (صلاحية الطائرات – العمليات الجوية- الملاحة الجوية- المطارات - أمن الطيران) وتمارس عملها من مركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة. - لوضع تصور مبدئى للأسباب المحتملة للحادث يتم تجميع كافة بيانات الطائرة ومراجعة موقفها الفنى خلال الفترة السابقة على الحادث وإجراءات الصيانة التى تمت عليها وسريان الشهادات الخاصة بها واللازمة للتشغيل، وكذلك التحقق من شهادات وإعتمادات طاقم قيادة الرحلة. - يتم التنسيق مع الشركة المشغلة للطائرة للحصول على جميع المعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالطائرة وبخاصة المعلومات عن هذه الرحلة. - يتم الاشتراك فى التحقيقات التى تجريها الإدارة المركزية لحوادث الطيران من خلال تكليف بعض المختصين بالسلطة للمساعدة فى التحقيقات. - يتم التنسيق مع سلطة الطيران المدنى لدولة تصنيع الطائرة وكذلك الشركات الصانعة للطائرة والمحركات وتبادل المعلومات الفنية التى تساعد فى الوصول إلى الأسباب المحتملة للحادث. - بعد انتهاء التحقيقات وصدور التقرير النهائى الخاص بالحادث يتم دراسة التقرير والتوصيات الواردة به وكذلك توصيات الخبراء المختصين بالسلطة، يتم دراسة تلك التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تكرارها وكذلك اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة تجاه الأشخاص أو الجهات التى يتم ثبوت مسئوليتها. ثانياً: وقوع حادث لطائرة مصرية على أراضى دولة أجنبية: - يتم اتخاذ نفس الإجراءات السابقة (حادث طائرة مصرية على الأراضى المصرية) مع الأخذ بالاعتبار أنه طبقًا للإتفاقيات الدولية للطيران المدنى «الملحق الثالث عشر للايكاو» تقع مسئولية إجراء التحقيقات الخاصة بالحادث على عاتق سلطات الطيران المدنى بالدولة التى وقع الحادث على أراضيها أو فى مجالها الجوى، لذلك يتم التنسيق مع سلطات الطيران المدنى بتلك الدولة. ثالثاً: وقوع حادث لطائرة أجنبية على الأراضى المصرية: - يتم التنسيق مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى باعتبارها المسئولة بموجب قانون الطيران المدنى المصرى «مادة 98» عن إدارة التحقيقات فى وقائع وحوادث الطيران. - يتم تشكيل لجنة إدارة للأزمة برئاسة رئيس السلطة وتتكون من مسئولى الإدارات المختلفة بالسلطة التى يتعلق عملها بالإشراف والرقابة على الطيران (صلاحية الطائرات – العمليات الجوية- الملاحة الجوية- المطارات - أمن الطيران) وتمارس عملها من مركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة. - يتم التنسيق مع كل من سلطة الطيران المدنى لدولة التسجيل للطائرة وكذلك سلطات الطيران المدنى لدولة المشغل (فى حالة اختلاف دولة التسجيل عن دولة التشغيل) والشركة الصانعة للطائرة وكذلك التنسيق مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران التى تدير التحقيقات وتقديم الدعم الفنى اللازم للتحقيق حتى انتهائه. عودة السياحة للأراضى المصرية هو موضوع الساعة، ما دور سلطة الطيران المدنى فى هذا الشأن فيما يتعلق بشركات الطيران، خاصة أن كثير من شركات الطيران الخاصة يطلبون الدعم للاستمرار بالقيام بأعمالها أسوة بالشركة الوطنية مصر للطيران؟ - فى إطار سياسة وزارة الطيران المدنى بفتح التشغيل إلى جميع الناقلات إلى جمهورية مصر العربية، تم إصدار قرارت وزارية لتحرير السعات فى مطارات الجذب السياحى والقرارات الخاصة بالنقل الداخلى المنتظم للشركات الخاصة ورفع القيود وفقا للآتى. 1 - صدور عدة قرارات وزارية لتحرير السعات فى مطارات الجذب السياحى ومنها القرار 52 لسنة 1996 بشأن قواعد الطيران العارض. القرار 164 لسنة 2006 بشأن السماح للشركات الأجنبية والمصرية المعينة بالتشغيل بدون قيود إلى مطارات الجذب السياحى (الأقصر–الغردقة- أسوان – شرم الشيخ - طابا - سانت كاترين – مرسى علم – العلمين). القرار 117 لسنة 2001 السماح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير خطوط جوية منتظمة دولية لنقل البضائع لنقل كافة انواع الصادرات المصرية من كافة المطارات المصرية إلى الخارج دون قيود. ويتم متبع نفس الحق للشركات المصرية من خلال مبدأ المعاملة بالمثل للشركات الأجنبية. والقرار 1176 لسنة 2001 بالسماح لجميع شركات الطيران العربية والمصرية الخاصة بتشغيل رحلات منتظمة وغير منتظمة بين الدول العربية ومصر بالهبوط فى كافة مطارات جمهورية مصر العربية عدا مطار القاهرة وبدون أى قيود تفرض على التشغيل والتأكيد على هذا القرار بإعلان وزارى صدر بتاريخ 25/6/2002. القرار 934 لسنة 2001 بالسماح لشركات الطيران المصرية الخاصة بتنظيم رحلات طيران منتظمة وغير منتظمة من مطارات الجمهورية التى تعمل عليها طائرات مؤسسة مصر للطيران وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة المصرية للطيران المدنى وكذلك التراخيص الصادرة فى هذا الشأن والتى تكفل سلامة وأمن الركاب وتمنع المضاربة فى الأسعار بين الشركات. تم التصريح مؤخرا لبعض شركات الطيران الخاصة بالتشغيل المنتظم إلى المطارات الداخلية بالإضافة إلى فتح نقاط تشغيل دولية جديدة وتعيينها من جانب السلطة كناقل وطنى منتظم فيها، لكن لوحظ مؤخرا أن بعض هذه الشركات يتم إلغاء بعض الرحلات الدولية بها لعدم وجود جدوى اقتصادية مما يؤثر على الراكب وضياع وقته وثقته فى هذه الشركات. ما موقف سلطة الطيران المدنى من هذه الإلغاءات والشكاوى التى ترد اليها بهذا الشأن؟ - نود الإشارة فى البداية إلى أنه عندما تقوم السلطة بإبرام اتفاقيات ثنائية فإنها تكون على أساس تعددية التعيين أو أحادية التعيين وذلك وفقا لرؤية محددة إلا أنه نظرا للتطورات التى حدثت فى نشاط النقل الجوى وتعدد الشركات الوطنية الخاصة وتشجيعا لحركه النقل الجوى إلى جمهورية مصر العربية وفتح خطوط نقل جوى جديدة لتلبية احتياجات سوق النقل الجوى فقد تم تعديل مواد الاتفاقيات بحيث تسمح بتعيين ناقل واحد أو أكثر ويجرى تعديل باقى الاتفاقيات تباعا بجدول عمل السلطة وتحديد مواعيد مع السلطات الطيران المدنى فى الدول الأخرى. 1 - تم منح شركات الطيران المصرية الخاصة التشغيل من نقاط الداخلية بجمهورية مصر العربية إلى كل من – جدة - حائل – أبها –الرياض – الطائف – القصيم – الجوف- ينبع- جيزان –الاحساء- الدمام- تبوك- تبلس- براتسلافا- الكويت- عمان – فرانكفورت- دوسلدورف- باكو- براغ- شتوتجارت- ميونيخ- كوبنهاجن- ميلوز- هانوفر- الدوحة- وارسو- كتاوسكى- البحرين- برجامو- اوسلو- بغداد- البصرة- بورسودان- كييف- صبيحة – بكين- اكسيان- شنغهاى. هذا بالإضافة إلى قيام السلطة بالتصديق للشركات الخاصة مثل شركة النيل والمصرية العالمية للطيران بالتشغيل الداخلى من القاهرة إلى كلًا من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان إلا أن الشركة المصرية العالمية للطيران توقفت عن هذا التشغيل. 2 - قامت السلطة فى المواسم السابقة بتشجيع الشركات المصرية بالتشغيل إلى أفريقيا من خلال ربطها بنقاط مهمة تشغيلية وعلى سبيل المثال: تم منح - النيل للطيران – التشغيل إلى بورسودان بالتزامن مع تشغيلها إلى الكويت - المصرية العالمية – التشغيل إلى جيبوتى بالتزامن مع تشغيلها إلى الكويت إلا أنه نظرا لبعض الأحداث التى ليس للسلطة أى دخل بها فقد تقوم بعض الشركات أحيانا إلى تقليل تشغيلها إلى بعض النقاط السابق الموافقة عليها نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية لها وإذا كانت هناك أى حجوزات مسبقه للركاب على الخطوط المجدولة والملغاة فإن الشركة ملتزمة بتوفير حجز على أى ناقلات بديلة وفقا للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن والمعلنة بسلطة الطيران المدنى ECAR 601/602 والخاص بحماية المستهلك وهو معلن لجميع الشركات التى تقوم بتسيير رحلات من جمهوريه مصر العربيه وفى حاله وجود ايه شكاوى تقوم السلطة بالتحقيق حيالها وتطبيق التشريعات المعمول بها فى هذا الشأن. هل يمكن أن تقوم السلطة بإصدار نشرة دورية عن شركات الطيران غير الملتزمة ليتفاداها الركاب بما يسهم فى تحسين أداء هذه الشركات أو توقيع عقوبات عليها أم أن هذا يعتبر غير قانونى؟ - يرجى الإحاطة بأن سلطة الطيران المدنى هى الجهاز التشريعى والرقابى لكافة أنشطة الطيران المدنى فى جمهورية مصر العربية وتقوم بأداء مهامها واختصاصتها وفقا للقوانين والتشريعات الصادرة فى هذا الشأن وتكون وفقا للمعايير الدولية المطبقة والتى لا يمكن مخالفاتها وحول أساليب تقويم وردع الشركات المخالفة فإنه يتم إجراء التفتيشات الدورية على كافة شركات الطيران العاملة وفقا لخطط تفتيش محددة وفى حال وجود أى مخالفات أو ملاحظات تمس مخالفة الشركة لترخيص تشغيلها أو تمس معايير السلامة. فإن السلطة باعتبارها جهة رقابية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة المخالفة وفقا لما جاء بالباب الخامس عشر (العقوبات) من قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 136 لسنة 2010 مثل الغرامة أو الإيقاف أو التعليق لشهادة المشغل الجوى. السلطة هى الجهة المسئولة عن إصدار العديد من رخص وشهادات مزاولة أنشطة الطيران المدنى، كيف يتم إصدار رخصة الطيار والتأكد من كفاءته وقدرته على قيادة الطائرة بأمان؟ - تتدرج اجازات الطيار من إجازة طيار خاص مرورا بطيار تجارى وصولا إلى إجازة طيار خط جوى وهى أعلى فئات اجازات الطيران لإصدار إجازة الطيار (بكافة فئاتها) لا بد لطالب الإجازة أن يستوفى خمس عناصر أساسية وهى السن – اللياقة الطبية – المعلومات النظرية – الكفاءة العملية – خبرة الطيران، بعد استيفاء الطيار هذه العناصر وتقديم المستندات الدالة على ذلك إلى السلطة لتقييمها ومن ثم إصدار إجازة الطيران المناسبة لتأهيله. يتم إصدار الإجازة ويتم سريانها لمدة من 6 أشهر إلى 12 شهر حسب نوع الإجازة وسن الطيار ويتم تجديدها بعد انتهاء سريانها بعد استيفاء الطيار لمتطلبات التجديد والحصول على التدريبات الدورية النظرية والعملية واجتياز اختبار الكفاءة. يخضع الطيار فى المعتاد لعدد من الاختبارات على جهاز المحاكى التمثيلى للطراز المجاز عليه كل ستة أشهر بالاضافة إلى اختبار طريق Line Check على الطائرة كل 12 شهرا وذلك بواسطة مختبرين جويين مفوضين من السلطة لتحديد كفاءة الطيار وقدرته على القيادة بأمن تام. بعض الشركات الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد فترة قصيرة من التشغيل مثل الشركة الأهلية وآفياتور وايرليجر ما أسباب فشل هذه الشركات فى الاستمرار وما مصير العمالة بعد التصفية؟ - فيما يتعلق بالشركة الأهلية فانه وبعد إصدار شهادة كفاءة التشغيل وبدء التشغيل الفعلى للشركة ظهرت بعض المشاكل الفنية والتى تتمثل فى نقص أعداد اطقم الركب الطائر اللازم للتشغيل وظهور مشاكل مالية داخلية للشركة نتيجة لضعف التشغيل ولم تتمكن الشركة من الاستمرار نظرا للوضع المالى المتدهور وبالتالى تم ايقافها وسحب شهادة الكفاءة. وفيما يتعلق بشركة آفياتور فإن الشركة قد استوفت كافة مقومات إصدار الشهادة وبعد صدورها فقدت الشركة احد مقومات التشغيل بعدما استعادت مصر للطيران الطائرة المستأجرة لشركة آفياتور وتم ايقاف الشهادة مؤقتا واعادة سريانها بعد قيام الشركة بحل مشكلاتها مع مصر للطيران واستعادة الطائرة وتم منح الشركة مهلة لاستيفاء المناصب القيادية بالشركة لضمان عدم تداخل الاختصاصات ولم تقم الشركة بتحقيق هذا المطلب بالاضافة إلى ظهور بعض المشكلات المالية والتشغيلية للشركة مما ترتب عليه إيقافها. أما فيما يتعلق بشركة ايرليجر فتم تعليق شهادة كفاءة التشغيل الخاصة بالشركة لحين توفيق أوضاعها وإعادة الهيكلة الفنية والادارية والمالية. وعلى الرغم من أن سلطة الطيران المدنى ليست جهة لفض النزاعات المالية بين الشركة والعاملين بها إلا أن السلطة ولضمان حقوق العاملين قامت بالتنسيق مع الشركات لمساعدة الاطقم بها وتنفيذ بنود التعاقد بينهم ولكن يظل مكتب العمل هو المختص قانونا بالفصل فى هذه المشكلات. فى المطارات الخارجية خاصة الأوربية يتم التفتيش على الطائرات المصرية وتسجيل بعض الملاحظات الفنية. من المسئول عن السماح للطائرات بالاقلاع بهذه الملاحظات؟ - جميع الطائرات المصرية المسجلة بالسجل المصرى لا يتم السماح لها بالطيران إلا بعد حصولها على شهادة صلاحية للطيران من سلطة الطيران المدنى، حيث تخضع الطائرات لعمليات مراجعة مستمرة وشاملة تتضمن مراجعة وثائق ومستندات الطائرة وكذلك التفتيش الفنى على الطائرة وأجهزتها وأنظمتها المختلفة والتأكد من تنفيذ جميع أعمال الصيانة الوقائية الواردة بأدلة صانع الطائرة وكذلك التأكد من حصول المهندسين القائمين بصيانة الطائرات على التأهيل والتدريب والإعتمادات اللازمة لقيامهم بأعمال صيانة الطائرات للطرازات المختلفة، وكذلك التأكد من توافر المقومات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة لدى شركات صيانة الطائرات. - يقوم مفتشو السلطة بالتفتيش على جميع الطائرات المصرية بمعدل 3 تفتيشات سنويًا (طبقًا للمعدلات الدولية) للتأكد من الحالة الفنية والصلاحية للطيران. - تقع مسئولية التفتيش على الطائرات بصفة دورية قبل كل رحلة على مهندسى الصيانة بشركات الطيران التى تقوم بتشغيل وصيانة الطائرات. - وفى حالة ورود تقارير الملاحظات الفنية الخاصة بالتفتيش على الطائرات المصرية بواسطة سلطات الطيران المدنى الأجنبية يتم متابعة الإجراءات التصحيحية التى تتخذها الشركات المشغلة والتأكد من قبولها وفى وجود ملاحظات أو مخالفات جسيمة يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات المشغلة أو مسئولى الصيانة بناء على نتائج التحقيقات التى تجريها السلطة لتحديد المسئول عن تلك المخالفات. عند الخضوع لتفتيش منظمة الطيران المدنى الدولى عام 2014 أخفقت السلطة فى الوصول إلى مستوى مقبول من الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال السلامة الجوية وتم تلافيها فى التفتيش الأخير عام 2016 وتحقيق نتيجة طيبة وصلت إلى 83% وهو مستوى عالمى مميز. كيف يتم ضمان الاستمرار بهذا المستوى وضمان عدم تكرار الاخفاق مستقبلا؟ - من الصعب التراجع عن المستوى المتميز الذى وصلت له السلطة حاليا وذلك نظرا للتدريب المستمر لمفتشى السلطة سواء داخليا أو دوليا والاطلاع على أحدث أساليب العمل والاجراءات المعمول بها فى الطيران المدنى عالميا، على العكس فإننا نهدف إلى تحسين الأداء باستمرار لنصل إلى أعلى مستوى عالمى فى هذا المجال. أعلنت وزارة التعاون الدولى عن مشروع للتوأمة المؤسسية بين سلطة الطيران المدنى والاتحاد الاوروبى، فما هو هذا المشروع وكيف تم تحديد أهدافه وما الاستفادة التى عادت على سلطة الطيران المدنى من تطبيقه؟ - هو مشروع يتم تمويله من الاتحاد الأوربى يهدف إلى رفع القدرات المؤسسية لدول الجوار وتحديدا المؤسسات الحكومية المصرية من خلال تطبيق أحدث الممارسات المتبعة فى المؤسسات الأوربية، وهناك هدف شامل للمشروع وهو المساهمة فى تطوير الإطار التنظيمى الذى يحكم قطاع الطيران المدنى وتعزيز وجود معايير فعالة لمراقبة السلامة فى ضوء افضل الممارسات الأوروبية. وقد استفادت مصر من هذا المشروع بصورة كبيرة من حيث تصميم إطار برنامج سلامة للدولة State Safety Program وتحديث أدلة السياسات والاجراءات ودليل المفتشين الجويين وتحديث الموقع الاليكترونى لسلطة الطيران المدنى لدعم تطبيقات إجراءات السلامة وخاصة نظام الابلاغ عن الوقائع Reporting System لتوفير قاعدة بيانات رئيسية يتسنى من خلالها تحليل مؤشرات السلامة لاتخاذ القرارات اللازمة لتحديد مستويات السلامة لأنشطة الطيران المدنى المصرى. وفى النهاية نود أن نتعرف على الإنجازات التى حققتها سلطة الطيران المدنى فى الفترة السابقة وما هى الخطة المستقبلية والأهداف المرجو تحقيقها فى الفترة القادمة؟ - من أهم الانجازات التى حققتها سلطة الطيران المدنى فى الفترة السابقة اعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى للفترة من 2016- 2019، ويتم حاليا تحضير الملف المصرى للانتخابات القادمة والتى تجرى خلال الجمعية العمومية خلال شهر أكتوبر 2019. رئاسة المنظمة الافريقية للطيران المدنى الافكاك خلال الفترة من 2015- 2018 تعيين مدير المكتب الاقليمى للإيكاو بالقاهرة مشروع التوأمة تبنى سياسة تحفيز شركات الطيران المنتظم والعارض تراخيص واعتمادات مطارات مصرية جديدة وأخيرا وليس آخرا اجتياز مصر لتفتيش منظمة الطيران المدنى الدولى بمستوى يفوق المستويات العالمية فى هذا المجال وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للسلطة فإن التحدى الأكبر هو تحديث تشريعات الطيران المدنى المصرية وتبنى تشريعات السلامة الأوروبية وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال للتطبيق العملى لتلك التشريعات بالشكل الأمثل، الأمر الذى يستوجب ضرورة تنفيذ تدريب عملى On Job Training, Onsite Implementation Training وبالطبع هذه التدريبات لا بد وان تتم فى احدى دول الاتحاد الأوروبى. دكتور طيار سامح الحفنى فى سطور سامح أحمد زكى الحفني رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى ■ الخلفية التعليمية دكتوراه فى إدارة الأزمات PHD - جامعة بورسعيد. ماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA - جامعة تولوز بفرنسا. ماجستير إدارة عامة MPA الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. بكالوريوس تجارة - جامعة عين شمس. بكالوريوس علوم طيران - المعهد القومى للتدريب على الطيران. ■ الخبرات الإدارية السابقة (1) المناصب الإدارية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران. رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى. نائب رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى. نائب رئيس قطاع التدريب – الشركة القابضة لمصر للطيران. مدير عام تدريب الطيران – الشركة القابضة لمصر للطيران. مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. (2) عضوية مجلس إدارة: الشركة القابضة لمصر للطيران. الشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية. الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران. الهيئة العامة للأرصاد الجوية. الهيئة العربية للتصنيع. ميناء القاهرة الجوى. الشركة المصرية لخدمات الطيران. (3) عضوية المجالس/اللجان التنفيذية الدولية: المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA المجلس التنفيذى لتحالف ستار العالمى STAR ALLIANCE المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للنقل الجوى AACO المجلس التنفيذى لشركات الطيران الأفريقية AFRAA المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى ACAC رئيس المجموعة الإقليمية للسلامة بالشرق الأوسط ICAO RASG-MID رئيس اللجنة الفنية بالجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO عضو اللجنة الإقليمية للسلامة الجوية بالشرق الاوسط ICAO TLST 4 - الخبرات الفنية: قائد طائرة ومدرب ومختبر على الطائرات الآتية: آيرباص A340 / A330 / A320 بوينج B747 / B737 5 - الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لولد واحد كابتن طيار أحمد الحفنى ويعمل طياراً بشركة مصر للطيران
