التضامن: مشروع " 2 كفاية" يعتمد علي حملات طرق الأبواب

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع 2 كفاية، أن الوزارة خلال الفترة الماضية نظمت سلسلة ورش عمل خاصة بمشروع "2 كفاية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعدد 92 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات بالإتصال المباشر والتدريب علي أهمية المبعادة بين الولادة والأخري والإضرار الناتجة وأهمية كثرة الإنجاب .
وأضاف، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن المشروع يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل والذي يتراوح من طفل لثلاث أطفال بالأسرة مستهدفًا مليونًا 148 ألف في عشر محافظات تم استهدافها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة .
وأضاف، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، فى تصريحات ل"الوفد"، ان المبادرة تعمل من خلال 92 جمعية أهلية حيث
ان تلك الجمعيات الشريكة في تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تحتاج مجهود لتصحيحها خاصة بكثرة الانجاب .
وحول أوجه التعاون بين الجهات المعنية في نجاح المباردة، أكد عثمان، ان الإشراف العام تحت رعاية وزارة الصحة لمراكز تنظيم الأسرة والمتابعة الجيدة، لافتًا إلي أن الوزارة توفر ضمن البرنامج خدمات تنظيم الأسرة وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية إلى أن يتم استكمال
إفتتاح 70 عيادة مع نهاية هذا العام.
كما سيتم توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، فيما سيتم توفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق، ويعتبر أهم معيار تم الاستناد إليه في اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة " .
وعن أسباب اختيار تنفييذ البرنامج فى 10 محافظات، أوضح عمرو عثمان إلى أنه تم اختيارهم وفق عدة معايير وهي المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا وأيضا الأكثر استفادة من تكافل وكرامة، وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.
ونوه عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاحتماعى، إلي أن هدف مشروع 2 كفاية هو تحقيق استراتيجية الدولة للسكان 2030 من خلال رفع الوعى لدى السيدات فى الفئة العمرية من15 إلى 45 عاما بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الاسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية .