أكد المستشار محمود مكي-نائب رئيس محكمة النقض ومنسق حركة قضاة الاستقلال- أن ححج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الآوامر بالمؤبد وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الآوامر من لواءات الداخلية ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة. وأضاف مكي في لقاء خاص على الجزيرة مباشر أن أجهزة الدولة أخفت الأدلة القطعية والنيابة تقاعست في عملية البحث عن الأدلة والأجهزة الأمنية امتنعت عن إعطاء أي دليل، بل وتم اتلاف وفرم وحرق الأوراق والمستندات والاسطوانات من أجل تبرئة رجال مبارك ومبارك نفسه وضباط الداخلية حتى الذين تم تصويرهم وهم يقتلوا المتظاهرين خرجوا براءة لنقص الأدلة والكل يتواطأ لعدم اظهار الحقيقة ومحاكمة الجناة.