أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن مسيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة ستتواصل في لبنان بما يحقق المصلحة العامة للبلاد إلى جانب العمل على محاربة الفساد في مختلف الإدارات بمشاركة الجهات المعنية كافة في الدولة، مشددًا على أن جميع الاستحقاقات المالية والودائع ستدفع كاملة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السندات مع فوائدها، وذلك في الآجال المحددة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الرئيس اللبناني - في تصريح اليوم الإثنين - إن الاستقرار الأمني الذي تحقق في لبنان يأتي بفضل ما تم بذله من جهود، معتبرًا في المقابل "أن هناك أسبابًا مشتركة لعدم الاستقرار السياسي الحالي الذي نعيشه نتيجة طموحات محلية ونتائج السياسة الشرق أوسطية الأمر الذي يؤدي إلى بعض الاضطراب السياسي الداخلي". وكان وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أكد - في تصريح أمس الأحد - أن إعادة هيكلة الدين العام أمر غير مطروح على وجه الإطلاق، مشددًا على أن الدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيًا وحاضرًا ومستقبلًا بالمحافظة على حقوق المودعين والبنوك وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، تقيدًا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ شديد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، في حين يعول الاقتصاديون على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر سيدر. وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل الماضي عن منح قروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا لصالح لبنان لدعم اقتصاده، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.
