ثورة بدأت بفتنة «الدستور أولاً»

النكسة لا تعني بالضرورة خسارة حرب، فهناك نكسات سياسية ونكسات اقتصادية ونكسات اجتماعية، وأبرز النكسات التي تعرضت لها مصر عقب ثورة 25 يناير كانت نكسات سياسية
وسوء تخطيط أدت إلى تخبط وعدم وضوح للرؤية، أو ربما تعمد لإساءة التخطيط لإفساد الثورة وتضييع أهدافها وملامحها، فتشتت القوى الثورية ولم يبق خلفها سوى النكسات التى سجلها التاريخ.
ولعل أبرز النكسات التى تعرضت لها الثورة وما زالت تعاني منها مصر، الاستفتاء الذي وصف في حينه بأنه تاريخي، وهو كذلك فعلا، لكنه تاريخي في السوء, إذ وضع مصر في مأزق لم تستطع الهروب منه حتى الآن، وكان عقب تنحى الرئيس السابق مبارك بنحو شهر، وبسببه انقسمت بين القوى السياسية والثورية سريعا، وتشتت الثوار.
والأخطر أن الثوار لم يضغطوا من أجل إسقاط الدستور بالكامل الذي حكم به النظام السابق، وبدلا من انتخاب جمعية تأسيسية فورا، لجأت القوى السياسية إلى الموافقة على ترقيع الدستور الساقط، وأصبحت هناك موافقة على نعم للتعديلات الدستورية ورفض الرأي الخاص بالدستور أولا، ليتم فيما بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى على أسس مهلهلة ومن بعدها الرئيس.
وبحسب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق، فإن طرح هذه التعديلات في استفتاء «الفتنة الأولى»، يعد خطيئة لا تغتفر، إذ قسم الشعب إلى فئتين، فئة تناصر وتؤيد التعديلات، وحشدت لذلك كل الإمكانيات بل استغلت المشاعر الدينية للتأييد، فوصل الأمر إلى التبشير بالجنة في حالة الموافقة، ومن الجهة المقابلة حشدت الفئة التى ترفض التعديلات كل إمكانياتها الإعلامية والدعائية لدفع المواطنين لرفض هذه التعديلات، وجاءت النتيجة أن الأغلبية قررت الموافقة على التعديلات وكان مؤدى حكم الأغلبية أن يبقى دستور 71 كما هو، مع تعديل بعض مواده التى تم الاستفتاء عليها.
ويترتب على هذا الخطأ لنتيجة الاستفتاء، أن أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً ألغى بموجبه كل أحكام الدستور، وأيضاً أهدر نتيجة الاستفتاء، ووضع دستورا مؤقتا ينظم سلطاته ويعطي لنفسه صلاحيات لم يستفت عليها الشعب، وأبقى هذا الإعلان على أدوات النظام السابق ومؤسساته كمجلس الشورى الذي لا يمثل أي فائدة، وبقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين.
كما أن نكسة في تاريخ ثورة يناير عدم المبادرة باتخاذ إجراءات ثورية إلا إذا طالب بها الثوار كحل الحزب الوطني والمحليات، والإبقاء على رموز النظام السابق في مواقعهم يمارسون أعمالهم كرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي الذي عمل لفترة في موضعه حتى تخلص من كافة الأدلة التى تدين رجال الرئيس وأسرته، ورئيس مباحث أمن الدولة، وجميع المحافظين وأغلب الوزراء، وقيادات الصحافة والإعلام، مما كان له آثار مفجعة في تعطيل مسيرة الثورة وعرقلتها، وكذلك في إعدام أدلة إدانة النظام السابق وأدلة إدانتهم الشخصية وكان لكل ذلك الأثر الكبير في أن تكون أدلة الإدانة ميتة لا تمكن القضاء من القصاص العادل.
ويضيف بعض السياسيين أن هناك عدة فتن أثرت على مسار الشعب المصرى و إلى ما تعيشه مصر الآن ووضحت في اختيار رموز النظام السابق في الانتخابات الرئاسية ، ومنها فشل الحوار الوطني، ثم المبادئ الحاكمة للدستور للدكتور يحيى الجمل، ومن بعدها وثيقة الدكتور على السلمي، وكان لكل ذلك أثره في حالة الاستقطاب والانقسام.
وطغى الحديث السياسي على تدهور الحالة الاقتصادية مما أدى لإهمالها فتدهورت وأُغلقت مئات المصانع وتشرد آلاف العمال وهربت السياحة فازدادت البطالة، وساد الانفلات الأمني فتم إلحاق هذه التهم بالثورة والثوار لتشويهها وتفريغها من مضمونها وهو ما قاله الدكتور طارق زيدان منسق عام ائتلاف شباب الثورة.
ومحصلة هذه النكسات التى خرجت من خلالها عدة أحداث كلما وقع أحدهم زاد الانقسام وتشوهت الثورة بدءا من أحداث ماسبيرو مرورا بمحمد محمود ومجلس الوزراء ومحمد محمود الثانية وبورسعيد وغيرها فظهر هناك طوائف متعددة من نسيج واحد خرج متجمع لمدة 18 يوماً في ميدان التحرير يحلم بنفس الهدف ورافع شعار واحد وهو « الشعب يريد إسقاط النظام» فصاروا إسلاميين وليبراليين، إخوان مسلمين وسلفيين، أحزاباً قديمة وأخرى جديدة، الكتلة المصرية والثورة مستمرة، مؤيد للمجلس العسكري بالحق والباطل ومعارض و كاره لمجلس العسكري بالحق والباطل، ميدان التحرير وميدان العباسية، بخلاف التقسيم بالأقباط والمسلمين.
ومع الوقت ولعدم وجود أي إصلاح سياسي أو اقتصادي وقبول القوى السياسية للتشويه السلطة بعضها وقبول الأمر بمنتهى البساطة دون التصدي له وحتى يصعد كل فصيل على حساب الآخر, بدأ تخوين الثوار وظهرت قضية التمويل الأجنبي التى ضربت الحقوقيين في مقتل فصار في أذهان البسطاء أن الثوار يتم تمويلهم من الخارج, وهو ما حلله زيدان باختيار الشعب للفريق أحمد شفيق ليدخل جولة الإعادة وهو ما اعتبره الكثير نكسة وضربة قاصمة أنهت على أنفاس الثورة وجعلتها تلفظ أنفاسها الأخيرة.