مليار جنيه إضافية لصرف مستحقات مزارعى القمح

قررت اليوم الأربعاء وزارة المالية صرف مليار جنيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية لسداد مستحقات مزارعي القمح عن الكميات التي تم توريدها حتى الآن، ترتفع بذلك جملة المبالغ المالية التى تمت إتاحتها لهذا الغرض إلى نحو 4.5 مليار جنيه منذ بداية موسم توريد القمح المحلى .
وذلك فى إطار حرص الحكومة على سرعة صرف مستحقات المزارعين ، حيث أعدت وزارة مالية خطة لتدبير ما يتراوح بين 5 مليارات الى 5.5 مليار جنيه لشراء القمح المحلى دعما للفلاح المصرى وتشجيعا له على التوسع فى زراعته بجانب مخصصات دعم القطن المحلى ، كما يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 العديد من البرامج لدعم القطاع الزراعى مثل دعم الاسمدة وتخصيص مبالغ مالية لشراء المحاصيل الاساسية بأسعار أعلى من الاسعار العالمية خاصة محصول القمح الاستراتيجي .
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة حريصة علي سرعة تدبير الاحتياجات التمويلية الضرورية للجهات العامة والهيئات الاقتصادية لتمكينها من توفير السلع الأساسية والاستراتيجية تيسيرا علي المواطنين ودعما للقطاعات الإنتاجية وبما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد الوطنى.
وشدد الوزير على أهمية منح تلك السلع والاحتياجات العاجلة للمواطنين الاولوية فى الانفاق العام وذلك حتى لا تحدث اختناقات فى توافر السلع الاساسية المدعومة من الخزانة العامة بالأسواق.
يذكر أن وزير المالية وافق أمس الثلاثاء علي إتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمويل استيراد المنتجات البترولية الضرورية ، وهو ما رفع حجم التمويل الذى قدمته وزارة المالية لهيئة البترول حتي الآن لنحو 4.2 مليار دولار تعادل 25.2 مليار جنيه.