معاشات المصريين بالخارج.. مطلب رفعه ملايين المصريين بالخارج عامًا بعد عام.. فعقب سنوات الشقاء خارج حدود الوطن يرغب اللمصريين بالخارج في اختتام حياتهم بكرامة في ظل تأمين اجتماعى يضمن لهم حياة كريمة. ولعل وزارة الهجرة أثارت تلك القضية مرة تلو الأخرى خلال الثلاث سنوات الماضية، كان اخرهم مساء أمس حيث أعلنت إنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص حول معاشات المصريين بالخارج وكيفية تقسيم الشرائح واحتساب المعاشات لهم. مبادرات ولعل النظام المصرى بوجه عام كان له عدة مبادرات في تلك المسألة خصيصًا، ففي مارس 2018 طرحت شركة قناة السويس للتأمين، عدة وثائق تأمين لحماية المصريين المُقيمين فى الخارج من الحوادث فى العمل، كما طرحت الشركة وثيقة حماية الأسرة، والمعنية بالتأمين على المُمتلكات، وخصوصًا أن العديد من المصريين المهاجرين والمقيمين فى الخارج سواء لفترة محدودة أو دائمة حريصون على امتلاك عقارات فى بلدهم مصر. وكان المهندس محمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة تعاقد مع الدكتور مايكل مورجان، رئيس مجلس إدارة شركات "لويالتى" و"النبض الأمريكى للعلاقات العامة" فى إطار تسويق وثائق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين فى الخارج. اختيارى فيما أوصي سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كل مصري مقيم في الخارج بالاشتراك في القانون رقم (50) لسنة 1978، بشأن التأمين على المصريين العاملين بالخارج، وذلك للاستفادة من مزاياه، مشيرًا الي أن القانون اختياري، حيث يشترك المواطن عن فئة دخل يختارها بدءًا من 650 جنيهًا دخلا شهريا حتى 4870 جنيهًا دخلا شهريا، وعند اشتراكه يسدد المواطن شهريًا نسبة اشتراك قيمتها 22.5%. حق ل85 % في هذا السياق أكد نصر مطر، مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ان حوالى 85% من المصريين بالخارج ليس لديهم تأمينات ولا معاشات خاصة بدول الخليج ذات النسبة الأكبر في استضافة العمالة المصرية. وطالب نصر، في تصريحت خاصة لبوابة الوفد، وزارة الهجرة، بسرعة وضع منظومة تأمينية للمصريين بالخارج حتى يتساوى المغترب بالمقيم بالوطن الذي تم حمايته تحت مظلة تأمينية من قبل الرئيس السيسي ، معربًا عن أمله في أن يحصل العامل المصري المغترب عند بلوغة سن المعاش علي معاش تأمينى ليعيش حياة كريمة . ولفت مسؤول الملف السياسي في الأتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إلي أن وزارة الهجرة تستطيع وضع منظومة للتأمين علي المصريين في الخارج عن طريق الربط الالكتروني بين البنوك والمصريين في الخارج ووزارة التضامن، مشيرًا إلي أن الاتحاد أرسل مقترحا في 2017 لتصور كامل تدرس المنظومة التأمينية لوزيرة التضامن في 2017 عن طريق القنصلية في المملكة العربية ولكن لم يتم اتخاذ خطوة فعلية في تلك المسألة. ليست المرة الأولي من جهته طالب أشرف حسين، رجل أعمال مصرى مغترب بالسعودية بسرعة الانتهاء من مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية من قبل وزيرة الهجرة، مشيرًا إلي أنها ليست المرة الأولي التى يتم فيها فتح هذا الملف مع تصاعد آمال المصريين بالخارج. وأشار حسين، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان العمالة البمصرية بدول الخليج تحظى بتأمينات من قبل الدول المضيف ولكن تطبيق مشروع التأمينات ستعود علي الكثيرين بالنفع وأكثرهم المخالفين الذين لا يحظون بمزايا التأمين الخارجية. ولفت رجل الأعمال المصرى، الي ان التأمينات الاجتماعية بدول الخليج لا تفرق في المهن فجميع العماله تدفع تأمينات اجتماعية شهريا بالسعوديه ويوجد بوليصة تأمين طبي لجميع الشركات، لافتًا الي ان المستفيدين من تلك المنظومة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
