نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة خذلت مزارعي القطن المصري

استهدفت وزارة الزراعة خلال الشهور الماضية، زيادة المساحات المزروعة من القطن المصري ، وأعلنت عن أول تعاقدات زراعية تتم بشأنها ، واستجاب الفلاح المصري لنداء الحكومة ، وتم زراعة ما يقرب من 336 فدانا على مستوى الجمهورية، أملا في أن تقوم الوزارة بتسويق المحصول كما وعدته.
وعلى الرغم من أننا ساعات قليلة تفصلنا من انتهاء الموسم و البدء في عام 2019 ما زال محصول القطن مخزنا في منازل الفلاحين بعد أن سيطر عليهم الإحباط والفشل من البيع أو التوريد للحكومة كما وعدت، الأمر الذى أدى إلى استياء البعض منهم وضجرهم نتيجة للنهاية المأساوية لموسم الحصاد والبيع بأقل من التكلفة كأحد الحلول البديلة لزراعة محصول جديد.
وفي هذا السياق، قال عماد أبو حسين النقيب العام للفلاحين الزراعين ، إن
في بداية زراعة محصول القطن تلقى المزارعون من وزارة الزارعة وعدا بتسويق المحصول ليبلغ سعر قنطار القطن 2700 جنيه لمزارعي وجه بحري و2500 للوجه القبلي، لكن الوزارة لم تحقق وعودها حتى الآن ولم يتم تسويق قنطار واحد الأمر الذى كبد آلاف المزارعين خسائر فادحة واضطر البعض منهم البيع للتجار والرضوخ لسعر المحدد من قبل التاجر وفي كل الاحوال الفلاح في حاجه للتخلص من المحصول لكي يستطيع زراعة غيره.
وأضاف أبو حسين في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، أن محصول عام 2018 من القطن المصرى كان فرصة للعودة للأسواق العالمية مرة أخرى إلا أن الوزارة خذلت الفلاح ولم تقف بجانبه
رغم وعودها البراقة التي لم تنفذ حتى اليوم، الأمر الذى يؤدي إلى هجرة الفلاح لزراعة القطن في المواسم القادمة لأنه ذاق الأمرين في زراعته وبيعه بعد الحصاد.
وتابع أبو حسين قائًلا : كان ينبغى على وزارة الزراعة التسويق الجيد من خلال التعاقد مع الشركات القابضة للغزل و النسيج و معرفة احتياجات الأرض المزروعة و تكلفة زراعة الفدان لكى لا نجني على الفلاح ويعود النفع على الجميع ، لما نمتلكه من مساحات زراعية تتخطى 100 الف فدان على الاقل لمحصول القطن.
ووصف نقيب الفلاحين الزراعين ما حدث في موسم زراعة القطن لعام 2018 تدمير لزراعة القطن مشيرًا إلى أن أغلب الفلاحين ما زال محصولهم مخزنا ولا يوجد مشترى ، مؤكدًا مطالبة النقابة لوزارة الزراعة بالتعويض عن خسائر محصول القطن وكذا البطاطس و الطماطم ، لافتًا إلى أن تقديم الفلاح ببلاغ ضد وزارة الزراعة هي ظاهرة تٌعد الأولى من نوعها ولم تحدث من قبل نتيجة لما تعرض له من خسائر فادحة.