كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من اعداد دليل حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة وينبه المتعاملين إلى الأوراق والمستندات المستبعدة والتي ليس لها سند قانوني بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة . وقال رئيس الهيئة أنه تم إعداد هذا الدليل في إطار قيام الهيئة بممارسة دورها في تنمية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، واستراتيجيتها نحو تبسيط الإجراءات المطلوبة لإنهاء الخدمات المرتبطة بالتحقق من الالتزام بعملية الحوكمة لحين الانتهاء من ميكنة تقديم المعاملات إلكترونياً، ويمثل دليلا"إجرائياعن مرتكزات العمل لمفتشي الإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة ليصبح هناك أرضية مشتركة من المعرفة القانونية بين الرقيب والمتعاملين نحو تطبيق الالتزامات والمتطلبات القانونية المرتبطة بعملية الحوكمة . وأضاف عمران أن الانتهاء من اعداد دليل"دليل خدمات حوكمة الشركات" يمثل خطوة هامة تتسق مع الاتجاه الحالي للدولة وأجهزتها الإدارية وهيئاتها الرقابية نحو إرساء مبدأ الشفافية والتيسير على المواطنين في أداء الخدمة العامة فقد حدد الدليل كافة المستندات المطلوبة والخطوات والإجراءات التي يجب على الجمهور اتباعها لإنهاء أعمالهم المتعلقة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات ورسوم أداء الخدمة، سواء فيما يخص التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات أو مجالس الإدارة، أو اجتماعات جماعة حملة السندات والوثائق، أو حالات دعوة الهيئة للجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لرقابتها، وفحص ودراسة شكاوى المساهمين، وكذا الموافقة على وقف نشاط الشركات اختياريًا، وتصفية عمليات الشركة، ومراجعة واعتماد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين، والترخيص بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، ووقف قرارات الجمعيات العمومية، وغيرها من الخدمات. وأضاف رئيس الهيئة أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية – بعد تحديثها مؤخرا"- قد أفردت باب خاص عن متطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمي وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات واستخدام البريد الالكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية او الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والاسهم المجانية. وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة عند تحديث قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية - فى منتصف عام 2018- أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، و تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدرها البنك الدولي والذى يرتب الدول طبقا لزمن تأدية الخدمة ،وانخفاض حجم وعدد الأوراق المطلوبة لتأدية الخدمة ،هذا فضلا عن الجاهزية لعملية الميكنة. والجدير بالإشارة إن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.
