خبراء عن إنشاء مركز امتحانات وتصحيح إلكتروني: تجربة جيدة تطور المنظومة التعليمية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استطاعت، بالتعاون مع شركة "بيرسون" الإنجليزية، ومركز تطوير الامتحانات، إنشاء أكبر مركز امتحانات وتصحيح إلكتروني بعد اكتشاف تهالك منظومة تصحيح الامتحانات.
وقد أشار شوقي أن هذا النظام الجديد سيحمي بدوره الطلاب من أذى بعض المصححين، لافتًا إلى أن تطبيقه من المقرر أن يتم في مايو المقبل.
في هذا الصدد تواصلت "بوابة الوفد" مع خبراء في المجال التربوي والتعليمي لمعرفة مزايا هذا التطبيق الجديد، ودوره في تطوير العملية التعليمية من عدمه.
من جانبه أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بنظام التصحيح الإلكتروني الجديد الذي تستهدفه الوزارة لتطبيقه قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تجربة جيدة على تطور المنظومة التعليمية وفي حالة نجاحها ستحقق العدالة والسرية والشفافية في التصحيح والتقييم.
وأوضحت نصر، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن نظام التصحيح الإلكتروني، كما ذكره الدكتور "طارق شوقي"،
سابقة تعد غاية في التطور والأهمية، وعلى درجة عالية من السرية والعدالة، حيث تقوم الوزارة بإرسال الامتحان للطالب عبر التابلت مباشرة دون تدخل أحد، وترسل الإجابات مباشرة من الطالب إلى الممتحن ويتم التصحيح من خلال ثلاثة مصححين بأرقام سرية، ويكون المصححين غير معلومين للطالب لضمان الشفافية.
وأضافت نصر، أن هذا النظام يعد مؤمّن جيدًا ببرامج حماية كبيرة، ويستخدم بدقة عالية لايمكن اختراقها، وتعد الامتحانات من خلال بنك الأسئلة المعد من خبراء على أعلى مستوى، ويحتوي على أسئلة شاملة منها المقالي وأسئلة للفهم، لتقييم جميع المهارات والاختلافات بين الطلاب بحيث يكون التقييم مناسب لمستوى الطالب.
ولفتت عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، أن التأخير في تطبيق هذا النظام من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني، جاء من
أجل اهتمام الوزارة بإتمام خطوات الدعم الفني له قبل تفعيله، من خلال تهيئة البنية التحتية للمدارس، وإنشاء شبكات وآليات ضوئية داخلية، وإكمال توزيع التابليت في المدارس لضمان تطبيقه بشكل متكامل.
وبدوره قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني يعد خطوة جيدة لمواكبة العصر الحديث، ولكن تفعيله بشكل سليم يحتاج إلى التجربة أولًا لضمان نجاحه من خلال تطبيقه في عدد من المدارس، باختيار عدد محدد من الطلاب وبدء تفعيل التجربة عليهم، ووضع النتائج بعد ذلك أمام الخبراء وأولياء الأمور، للنظر إلى الأجزاء المناسبة وغير المناسبة فيه، فإذا أثبت نجاحه يتم تعميمه.
وأكد الخبير التربوي، أن التصحيح الإلكتروني يعد نظامًا تصحيحيًا محايدًا، يتضمن مجموعة من المبادئ الجيدة التي تضمن نجاح عملية التصحيح، مثل تقليل الأخطاء التى ترتكب فى التصحيح اليدوي، إضافة إلى الشفافية، والدقة، والتجرد، والنزاهة، والحيادية، والبعد عن التدخل الإنساني الذي ينحاز أحيانًا لبعض الطلاب.
شدد الخبير التربوي على ضرورة عمل دورات تدريبية للمعلمين قبل التعامل مع نظام التصحيح الجديد، إضافة إلى صياغة مواد تعليمية جديدة تتناسب مع هذا النظام، وتدريب الطلاب أيضًا على استخدامه، وتأهيلهم لطرق تدريسية حديثة تتوافق مع منظومة التعليم الجديدة.