«مدبولى» يداوى جرح البرلمان بزيارة ل "عبدالعال"

الخبراء: غياب الوزراء انتهاك للدستور

أزالت زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للبرلمان مؤخرًا أزمة بين الحكومة والبرلمان الذى انتقد نوابه غياب الوزراء عن الحضور في الجلسات الأخيرة للبرلمان وبعض لجانه النوعية، وعدم التزامهم بالدعوات التى وجهت إليهم والرد على طلبات الإحاطة، وتنص المادة 136 من الدستور أن لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وأكد خبراء أن غياب الوزراء المتكرر عن حضور جلسات البرلمان إهمال وتراخ فى تطبيق الدستور ، وفى حال استمرار الحكومة فى هذا النهج فإن البرلمان يستطيع
من خلال الصلاحيات الكبيرة التى يمتلكها أن يطلب من رئيس الجمهورية إقالتها لوقف استهتار الحكومة بالمجلس النيابى الممثل لإرادة الشعب.
ووصف شوقى السيد، الفقيه الدستورى ، عدم حضور الوزراء لجلسات البرلمان ب"الإهمال والتراخي" فى تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن القانون يعطيهم الحق فى أولوية الحديث عند الحضور لعرض وجهات نظرهم.
ولفت السيد، إلى أن فى حالة استمرار الحكومة فى تجاهل البرلمان فإن البرلمان بالصلاحيات الكبيرة التى يمتلكها له أن يطلب من رئيس الجمهورية اقالة الحكومة وأن يكشر عن انيابه فى مواجهة استهتار الحكومة بالمجلس النيابى الممثل لإرادة الشعب.
وأوضح، أن تمثيل الحكومة غير «لائق» نظرًا لحضور ممثل عن الوزارات من المستوى
الأدنى دون حضور الوزراء أنفسهم أو نوابهم، مبينًا أن هذا المجلس النيابى صاحب تاريخ عريق ومضى على تأسيسه 150 عامًا، ويجب أن يكون مقدرًا من الحكومة فى حضور الوزير الجلسة، فالمجلس لا يفرط فى اختصاصاته.
وأضاف السيد، أن أهمية حضور الوزراء تنبع من مواجهة الادوات الرقابية المقدمة من النواب فضلًا عن الاقتراحات برغبة، مؤكدًا أن المواطنين حقهم تقديم اقتراح برغبة للبرلمان موجهة للحكومة ويتم استدعاء الحكومة للرد عليه.
وأكد عمرو هاشم ربيع ، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان له دور رقابى يتمثل فى رقابة الحكومة لذلك يجب أن تكون موجودة للرد والتوضيح أو الاعتراف بالخطأ وللاعلان عن إجراءات لتلافى خطأ ما.
وأوضح ربيع أن حضور الحكومة على المستوى الواسع من رئيس وزراء وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات القومية ورؤساء القطاعات يعد «أمر واجب» وفقا للمادة 136 من الدستور، مشيرًا إلى أن غيابهم بمثابة استهانة للسلطة التشريعية وتعبير عن حالة الخلل فى التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح الحكومة.