* مروان: الغياب نتيجة ارتباط بمواعيد أخرى.. وكل التقدير للمجلس نشبت أزمة بين البرلمان والحكومة خلال الجلسة العامة أمس، وذلك فى أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون المحال العامة، حيث بدأت الأزمة عندما طلب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حضور مستشار وزير التنمية المحلية، ومستشار وزير العدل لشئون التشريع، وهو الأمر الذى أغضب الدكتور على عبد العال، وقال: لا يوجد مجلس نيابى فى العالم لا يحضره الوزراء، ويجب عليهم أن يكونوا موجودين خلال الجلسة العامة حتى نصل إلى حلول لأى مشكلة. وأضاف: «للأسف الشديد المجلس لا يجوز له العمل بمفرده»، الدستور نص صراحة على التعاون، وهذا معناه أن يكون هناك تبادل لوجهات النظر. وتابع عبد العال قائلا: مجلس النواب أنجز الكثير والكثير جدا، وعندما تطلب الحكومة تشريعا نسارع بإقراره، ولكن يتبقى دور الحكومة، فلا يمكن أن نعقد جلساتنا بهذا النمط. عمر مروان يرد وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: الحكومة تكن كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب، وعلل عدم حضور وزير التنمية المحلية لحضوره احتفال محافظة بورسعيد بعيدها القومى، وافتتاح عدد من المشروعات، مضيفا: كل وزراء الحكومة حريصون على الوجود فى المجلس. وقال الدكتور على عبد العال: هناك لبس حول دور وزير شئون مجلس النواب، فى الجلسة العامة بأنه يغنى عن حضور الوزراء وهذا غير صحيح، حيث إن مهمته وفقا للدستور هى تسهيل التواصل بين البرلمان والحكومة، ولا يغنى عن حضور باقى الوزراء. ورد مروان قائلا: الحكومة ممثلة فى وزير مجلس النواب، داخل الجلسة، والوزير المختص يحرص على الحضور فى الأمور الفنية التى تخص وزارته. وأكد أن المسائل الفنية فى بعض الوزارات يحرص الوزراء والمسئولون على الحضور للرد عليها، مشيرا إلى أن غياب بعض الوزراء عن حضور بعض الجلسات يكون بسبب الارتباط بمواعيد أخرى، ويتم حضور مندوبين عنهم. وأضاف أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ برنامجها دون تعاون البرلمان، فرد عليه عبد العال قائلا: لا يجوز حضور مندوبين عن الوزراء، لأن الأصل هو حضور الوزير المختص، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بهذا الأمر، ولكن أن يترك المجلس على هذا النحو لن أقبل به كرئيس للمجلس ولا الأعضاء. ومن جانبه، تدخل النائب علاء عابد وقال: نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة من خلال دورنا التشريعى وليس الرقابى، لأنه تحدث تعديلات كثيرة على مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة، وعدم وجود الوزراء يحدث خلل فى التشريعات. وأضاف أن عدم حضور الوزراء انسحب على مناقشة اتقافية محالة إلى لجنة حقوق الإنسان بانضمام مصر للميثاق العربى لحقوق الإنسان، وكان يتطلب ذلك حضور وزيرى الخارجية والعدل ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أو على الأقل مساعدى وزيرى الخارجية، ولكن من الواضح أن العمل الذى يقومون به أهم بالنسبة لهم من مجلس النواب. وتساءل عابد: «هل مطلوب منا كمجلس نواب أن نعمل فى جزر منعزلة؟ للأسف لا نستطيع، واقترح عابد أن تعلق الجلسات التى لا يحضرها الوزراء أو تؤجل لحين حضور الحكومة قائلا: نحن نرفض أن تتعامل معنا سلطة بهذا الشكل». وقال الدكتور على عبد العال غاضبا: «مستشار وزير التنمية المحلية.. مستشار وزير العدل» هل هذا التقليد سيستمر فى عمل المجلس، فى مرة من المرات أرسلت لنا مدير إدارة». واختتم كلامه قائلا: معالى الوزير مع احترامى وتقديرى لحضرتك هذا الرد لم تكن موفقا فيه. وحاول وزير مجلس النواب أن يتحدث مرة أخرى ولكن عبد العال رفض وقال له «انتهى الموضوع».
