البرلمان يعلن الغضب ويهدد بتعليق الجلسات العامة

فى سابقة هى الأولى من نوعها، طالب اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بتعليق الجلسات العامة وأعمال المجلس حتى حضور ممثلى الحكومة، منتقدًا عدم تعاونها، قائلًا «أمر لم يحدث من قبل».
«عابد» انتقد فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، غياب الوزراء والحكومة عن الجلسة العامة واللجان، مؤكدًا أن ذلك الأمر تسبب فى تعطيل كثير من الملفات.
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، قال: «لم يعد يحضر الوزراء رغم أهمية الاجتماعات، بل أن مساعدين الوزراء انقطعوا عن الحضور أيضًا».
من جانبه، علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على حديث «عابد» قائلًا: «وصل الأمر إلى أن أحد الوزراء أرسل مستشاره خلال مناقشة أحد القوانين، لقد سمحنا بحضور المساعدين والمستشارين للرد على بعض النقاط الفنية».
وحذر رئيس المجلس، الحكومة من تجاهل البيانات العاجلة التى يقدمها النواب، مطالبًا إياها خلال الجلسة العامة، بالرد على البيانات العاجلة للنواب خلال 7 أيام من موعد تلاوتها فى المجلس.
وقال: «مينفعش النواب يفضلوا يكلموا بعض.. والحكومة إذا كانت تعتقد أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس فهو اعتقاد خاطئ لازم تنساه».
عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن حديث رئيس المجلس والنائب علاء عابد فى محله ويعبر عن شكوى يعانى منها أغلبية أعضاء المجلس، منوهًا بأن تغيب الحكومة، أمر متكرر وليس وقائع فردية يمكن تغافلها.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «كمال»، أن تلك الشكوى ليست الأولى من نوعها، حيث اشتكى الدكتور عبد العال الشهر الماضى خلال إحدى الجلسات من عدم حضور بعض الوزراء وكذلك المحافظين، وقال بالنص «صبرى نفذ وتمثيل الحكومة أصبح غير ملائم تحت القبة».
عضو تكتل «25-30» نوه بأن ما قاله «عابد» قوبل بالترحاب الشديد من قبل أعضاء المجلس، حيث صفق الجميع على حديثه، ما يشير إلى موافقتهم على مطلبه، معتبرًا أن ذلك إشارة لشعور النواب بعدم تعاون الحكومة معهم.
وقال، إنه بالرغم من أن رئيس المجلس يميل للمواءمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويقدر كل السلطات، إلا أنه عبر عن غضبه أكثر من مرة جراء أفعال بعض الوزراء والمحافظين، ما يعنى أن المساءلة زادت على حدها.
وبرأى «كمال»، فإن ما تقوم به الحكومة يخالف المادة 136 من الدستور التى تنص على أن «لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي».
النائب أكد أن ذلك مخالفة صريحة من جانب الوزراء؛ لأنها تعوق حركة التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، منوهًا بأنه سيتقدم خلال الفترة الماضية، مشروع قانون جديد يجرم هذه المخالفة؛ لا سيما أنها متكررة ويعانى أغلبية منها.
أما، سامى المشد، عضو مجلس النواب، قال إن وجود الحكومة بالبرلمان مسألة مهمة للغاية، خاصة فى الأدوات الرقابية التى يديرها المجلس والتشريعات التى تأتى من الحكومة.
وأضاف فى تصريحات ل«المصريون»، أنه يجب على ممثلى الحكومة الحضور بمجرد توجيه دعوة من المجلس إليهم.