أحالت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، "مؤمن م م"34 سنة، حاصل على دبلوم المتهم بذبح خالته وزوجها المسنين بروض الفرج بسبب رفضهم إقراضه مبلغ مالي للمحاكمة الجنائية العاجلة ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وأوضح قرار الاحالة قيام المتهم بقتل المجني عليهم "سميح م ع" 68 سنة، بالمعاش، وزوجته "هدى م م" 61 سنة، ربة منزل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهم وتبين ان المتهم بيت النية وعقد العزم علي قتل المجني عليهم لرفضهم إقراضه مبلغ من المال لشراء الأقراص المخدرة وفي سبيل ذلك ووضع مخططا لقتلهم . وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة ان المتهم توجه لمنزل خالته «المجني عليها» وطلب منها مبلغ مالي لكنها رفضت فنشبت مشادة كلامية بينهم خرج علي اثرها زوجها وطرد المجني علية من المنزل، فأخرجت المتهم سلاح ابيض «سكين» ووجهت عدد من الطعنات للمجني عليهم، حتي فارق الحياة وقام الاستيلاء علي "شاشة LCD ، 2 هاتف محمول، مبلغ 350 جنيه، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا . وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجني عليهم، وأضاف انه عقب نشوب خلافات بينه والمجنى عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظراً لمروره بضائقة ماليه وعلمه بثراء المجنى عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، فخطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغ مالي إلا انهما رفضا فقام بالتعدي عليهما بسلاح ابيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، والتي أودت بحياتهما، وأضاف المتهم عقب قتلهم وخوفا من افتضاح أمري قمت ببعثرت محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عني، وأخفيت السلاح المستخدم. وكشفت أقوال نجل شقيق المتوفاة "محمد ف م" 54 سنة، شيف، بأنه لدى توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوح، واكتشف مقتلهما، ونفى علمه بملابسات الحادث، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة جارهم "خالد ع ح" 58 سنة، صاحب محل بقاله. البدابة عقب تلقي مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما،على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الاهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحًا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
